لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى تَصفع عبد السلام أحيزون بهذا القرار

كشف،  موقع “ليكيب”‘ الفرنسي المتخصص في الرياضة، اليوم الخميس، أن لجنة النزاهة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، قررت إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة البلدان الأكثر تعرضًا لخطر تعاطي المنشطات، مما يعزز التزاماتهما بمكافحة المنشطات في غضون خمسة أشهر من دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو.

ويتم تصنيف الدول من طرف لجنة النزاهة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلى ثلاث فئات: أ وهي الفئة التي توجد بها أعلى مخاطر تعاطي المنشطات، وباء وجيم الأدنى خطر، وقد التحق المغرب ونيجيريا في الفئة (أ)، بكل من البحرين، بيلاروسيا، إثيوبيا، كينيا وأوكرانيا.

وحسب بلاغ للجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، نشرها “ليكيب”، إنه “في سنة 2019، فشلت نيجيريا في تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المنشطات كدولة مصنفة في فئة “ب”. وهو ما جعل مجلس االلجنة تضم نيجيريا إلى الفئة (أ)”.

وبخصوص المغرب يضيف البلاغ “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المغربي لإعداد برنامج وطني لمكافحة المنشطات، إلا أنه لم تتم معالجة العديد من المشكلات على المستوى الوطني. حيث لا يزال خطر تعاطي المنشطات في المغرب كبيرًا وتعتقد لجنة النزاهة أن على الاتحاد اللمغربي بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التهديد، بمساعدة السلطات المغربية “.

وحسب “ليكيب”، إن البلدان المصنفة في الفئة “أ”، من طرف لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تخضع لالتزامات أكثر صرامة لمكافحة تعاطي المنشطات، ويجب عليها على وجه الخصوص ضمان أن يخضع كل من الرياضيين، الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لسنة 2020 إلى ثلاثة اختبارات دقيقة لتعاطي المنشطات في غضون عشرة أشهر التي تسبق المنافسات.

رابط المقال بالفرنسية:

https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Dopage-le-maroc-et-le-nigeria-sous-etroite-surveillance/1116552?fbclid=IwAR3ZyzvpqiwegfOlaiKRZJWEOH15pb0jIe-RY-MJUtGdGDr5Su3h9T5STzI