شركة لـ”الكابلاج” تطرد عمالا بسبب تأسيسهم مكتبا نقابيا ونقابيو الكونفدرالية ينتفضون

أقدمت شركة “أبتيف سرفيس” على فصل بعض أعضاء المكتب النقابي ونقل آخرين مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع الماضي، كما أخضعت أعضاء آخرين إلى جلسات إستماع على أساس تهيئ رسائل الطرد في وقت لاحق.

وعملت الشركة أيضا حسب مصادر نقابية لـ”الأول” على “ترهيب العمال عن طريق تنقيلهم من مواقع عملهم الأصلية من فرع الشركة من طريق الرباط إلى المنطقة الصناعية الحرة أو نقصان ساعة العمل لعمال آخرين بسبب انتمائهم النقابي ضدا على كل القوانين الوطنية من دستور وقانون شغل وأعراف دولية ضامنة للحق في الإنتماء النقابي”.

وأوضحت ذات المصادر أن شركة “أبتيف سرفيس”، هي نفسها شركة “ديلفي” بعد تغيير إسمها، حيث شهدت سنة 2018 طرداً للعمال بعد إقدامهم على تأسيس مكتب نقابي، على إثر الأوضاع الكارثية التي يشتغلون فيها، والتي أدت إلى وفاة واحد منهم.

مصادرنا أشارت إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة و”أبواقها ” عن فترة الحريات ودولة الحق والقانون، يتم طرد العمال فقط لأنهم قرروا أن يمارسوا حقهم الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق أكد ياسين البرواكي عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للحديد و الالكترونيك، في اتصال مع “الأول” على أن “مسلسل التضييق على الحريات النقابية بقطاع دلفي بدأ منذ السنة الفارطة، بطرد كافة اعضاء المكتب النقابي، وعلى إثر هذا التصرف اللامسؤول و اللاقانوني دعت الكونفدرالية إلى تنظيم مسيرة بسيارات اتجاه مدينة طنجة من أجل وضع حد لهذه التصرفات الخارجة عن القانون، وعن توصيات وقرارات منظمة العمل الدولية.. وهذا ما يؤكد بالملموس أن الشركات الموجودة في المناطق الحرة تشتغل دون مراعاة القوانين المنظمة”.

وتابع البرواكي: “نحن لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات التي تمس بالحريات النقابية، وفيها ضرب واضح للعمل النقابي الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، ولا ينمكن أن نسكت دون مواجهة هذه التضيقات، وسنواجه هذه القرارات التعسفية بالاحتجاج والضغط اللازمين”.