طلبة وحقوقيون ضد مصادرة مقر “أوطم” يطالبون بمثول بنكيران ووزير أسبق أمام القضاء

طالب نشطاء مدافعين عن المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد صدور قرار مصادرته لفائدة وزارة الشباب والرياضة، بمتابعة كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وخالد البرجاوي وزير الشباب والرياضة بالنيابة الأسبق قضائيا أمام محكمة الإستئناف بالرباط.

ودعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب والفصائل والتنسيقيات والجمعيات الطلابية المناضلة، والحركة الحقوقية وكافة القوى المناضلة إلى دعم مطلب لجنة المتابعة بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف لعبد الاله بنكيران وخالد برجاوي بصفتهما الحكومية السابقة للمثول أمام المحكمة باعتبارهما هما من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي ل”أوطم”.

وجاء في عريضة أطلقها يساريون ونشطاء أن  “الأسئلة الواجب طرحها على بنكيران والبرجاوي، في هذه الدعوى المشؤومة للسطو على المقر المركزي لأوطم هي هل تخصيص العقارين المذكورين كمقر مركزي لأوطم منذ عام 1957 لا يعطيه الحق في حيازته القانونية والعملية، ويلغي، بالتالي، محضر تخصيص هذا العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة الذي تم في 31 ماي 1956، الذي تستند إليه هذه الأخيرة في ادعاء حيازتها القانونية؟”.

وأضافت اللجنة أن “البعض يخوض سخرة سياسية للقضاء من أجل إقبار أوطم، متسائلة لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، ما دامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ لم تقم بذلك لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا يزال يحظى بكامل الشرعية القانونية”.