قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بإدانة “نصاب القريعة” بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما حددت تعويضات المطالبين بالحق المدني في 347 مليون سنتيم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق لها، قد أعلنت أنها أوقفت المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة.
وأشارت إلى أن المشتبه فيه صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، تقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم.
وكشف البلاغ أن الموقوف استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار “دارت”.
المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة …