“ثافرا” تندد بمقاضاة أحمد الزفزافي وتحذر من “تسخير” القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي “حراك الريف”

قالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، إن مقاضاة أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية “حراك الريف” ناصر الزفزافي، أو أي فرد من عائلات المعتقلين ستكون “محاكمة القرن” للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “تحاول إسكات صوت عائلات معتقلي الحراك، عبر تلفيق التهم لأحمد الزفزافي ورفع دعوة قضائية ضده”، معلنة تضامنها مع والد ناصر الـزفزافي، وإدانتها لـ”المنحى الخطير الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه”، محذرة من “منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف، بعد أن تم تسخيره لضرب الحراك والإنتقام من نشطائه”.

وشدَّدت الجمعية على أن “التهديدات لن تثنيها عن فضح ما يمارس في حق المعتقلين من داخل السجون، ولا عن التشبث بنهج النضال ورؤيتها لقضية المعتقلين السياسيين للحراك”، مستنكرة ما أسمته “الصمت الرهيب” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من “انتهاك لحقوقهم”.

كما طالبت “ثافرا”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الكف عن نفي ما لا ينفى بقوة الواقع، وتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية، والإنكباب ميدانيا على حماية حقوق الإنسان، من تغول الأجهزة الأمنية والسجنية”، محملة مندوبية السجون كامل المسؤولية عن أي أذى يصيب المعتقلين.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعنت عن عزمها مقاضاة أحمد الزفزافي، عقب نشره بثا مباشرا يوم الأربعاء الماضي من أمام سجن “راس الماء” بفاس، قال فيه إن ابنه ورفيقه نبيل احمجيق، دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا بالمعاملة غير الإنسانية والتضييق الذي يطالهما من قبل مدير المؤسسة السجنية”، وهو ما نفته المندوبية عقب ذلك.