قررت إدارة جامعة ابن زهر بأكادير طرد ثلاثة طلبة منتمين لجماعة العدل والإحسان بشكل نهائي، بتهم تتمحور حول ” إهانة موظفين، عرقلة الدراسة، الاعتداء على ممتلكات الكلية”، وهو ما ينفيه الطلبة مؤكدين أن طردهم جاء بـ”سبب نشاطهم النقابي الطلابي، واستماتتهم في الدفاع عن مصالح الطلاب”.
ووصف طلبة العدل والإحسان في بلاغ لهم توصل “الأول” بنسخة منه، طرد إخوانهم بـ”الخطوة المتهورة والتصعيد الخطير”، ويهم القرار كل من الطلبة: عمر الطالب وعبد الناصر طوني ومحمد حميد، الذي جاء، حسب بلاغ العدل والإحسان، بعد أن “قام عميد الكلية في محاولة مكشوفة لإخفاء فشله في تدبير أمور الكلية، بعقد مجلس تأديبي للطلبة المذكورين، دون أن يكلف نفسه عناء استدعائهم، في حين قام الكاتب العام للكلية برفع شكاية قضائية في حق اثنين من هؤلاء الطلبة إضافة إلى طالب آخر تخرج من الكلية الموسم الفارط، وهم الآن موضع متابعة قضائية وتم تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 06 مارس 2020 وتهمتهم الوحيدة أنهم تفانوا في خدمة الطلبة وتأطيرهم علميا وثقافيا”.
وأكد بلاغ طلبة العدل والإحسان على أنه “بدل أن تكون الجامعة للعلم والحوار والمعرفة، خاصة في سياق أجواء الدعوة إلى إصلاح المنظومة، اختارت الجامعة أن تصب الزيت على نار الوضعية الحقوقية المتردية، بالإجهاز على الحرية النقابية والحق في التنظيم والتعبير، مستسلمة للتعليمات البوليسية في التضييق على المناضلين”.
وحسب مصادر قيادية في شبيبة العدل والإحسان، فإن “المضايقات انطلقت مع الإدارة الجديدة للجامعة، التي كانت تحاول بكل الوسائل اجتثات طلبة العدل والإحسان من الجامعة، بل إنها حاولت افتعال اصطدام بين فصيل أخر وفصيل الجماعة، إلا أن محاولتها فشلت لتختار أسلوب الطرد في حق مناضلينا”.
وتابعت ذات المصادر أن “الكاتب العام لم يكتف بطرد الطلبة من خلال عقد مجلس تأديبي في غياب المعنيين ومجموعة من الأساتذة، بل وضع شكاية لدى المصالح الامنية بتهم تتعلق بـ”عرقلة الدراسة” ، وتوصل الطلاب الثلاثة بإستدعاءات عن طريق مصلحة الشؤون الطلابية في خرق سافر للقانون، كما أنه قد تم تحديد جلسة للمحاكمة”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…