“نايضة” بين “البيجيدي” والأحرار.. “المصباح” يسحب تعديلا يتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”.. فهل يكون مشروع القانون الجنائي القشة التي ستقسم ظهر الأغلبية؟

تعيش الأغلبية الحكومية على وقع إختلافات حادة بين فرقها البرلمانية، سببها مشروع القانون الجنائي وبالضبط فصل الإثراء غير المشروع، الذي طرحته الحكومة وتناقشه لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب، لتعود من جديد إلى الواجهة التناقضات والصراعات بين الأحزاب المكونة للأغلبية.

وعاد فريق حزب العدالة والتنمية، ليقرر سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

ويتضمن هذا التعديل موضوع النقاش، نقاط أصبحت خلافية بين فرق الأغلبية، وهي “ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية”، و”حصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات”، و”الاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية”، وهو ما يرفضه فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب.

وقالت بثينة القروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، يتشبث بالتعديلات التي وقعت عليها الأغلبية الحكومية في صيغتها الأولى، ولا يتفق مع التعديلات التي تم تمريرها من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت ذات المتحدثة، “بعد أن اتفقنا على صيغة للتعديلات، جاء فريق التجمع الوطني للأحرار، وإقترح إدراج بعض النقاط في التعديلات، وهدد بعدم التوقيع إذا لم يتم إدراجها، وهو ما جعلنا ندخل في تفاوض من أجل إيجاد صيغة مشتركة بين مكونات الأغلبية”.

وأكدت القروري، على أن النقاط التي شكلت إختلافاً بين فرق الأغلبية الحكومية، تتمثل في “حصر الإحالة والمراقبة للمجلس الأعلى للحسابات، وهو أمر غير ممكن بحكم ضعف الموارد البشرية للمجلس، الذي لن يستطيع تتبع ومراقبة الآلاف من المصرحين بالممتلكات، كما أنه لم تسجل ولو مرة واحدة أن المجلس أحال قضية من القضايا على القضاء”.

وبالتالي، تضيف ذات المتحدثة أن “مجال المحاسبة يجب أن يكون محفوظاً للقضاء، لعدم إفراغ فصل الإثراء غير المشروع من مضمونه، بالرغم من أن هناك من يقول أنه في ظل الوضع الذي توجد عليه النيابة العامة والحديث عن تغولها وتسلطها، وإمكانية جر سياسيين إلى القضاء بسبب مواقفهم، إلا أن كل هذا ليس مبرراً”.

وأصبحت الكرة الآن في ملعب الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، بعد أن عجزت الفرق البرلمانية على التوافق في ما بينها، بخصوص صيغة نهائية لمشروع القانون الجنائي.

من جهة أخرى تقول مصادر إن الرأي الذي قدمه القيادي في  حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد بخصوص الموضوع، ساهم بشكل كبير، في التمرد الذي يقوده فريق حزبه على باقي الفرق البرلمانية المكونة للأغلبية الحكومية، خصوصاً أن الرميد لم يتردد في التعبير من خلال مقال مطول نشره على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، عن تشبثه بالصيغة الواردة في مشروع القانون الذي أعده عندما كان وزيرا للعدل.