إدانة الرئيس الأسبق لكوريا الجنوبية بـ17 عاما سجنا لاتهامه في قضايا فساد

أصدرت المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية فى جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 17 عاما وغرامة مالية قدرها 12 مليار وون ومصادرة 5.78 مليار وون بحق الرئيس الأسبق لي ميونج باك.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الأسبق تم اتهامه باختلاس 34 مليار وون، واستلام رشوة تقدر بحوالي 10 ملايين وون، حيث واجه عقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية.

وتم اتهام الرئيس الأسبق “لي” بتهمة اختلاس حوالي 34.9 مليار وون من أموال شركة داس لقطع الغيار التي يُعتقد بأنه هو صاحبها الحقيقي ، واستلام 16.3 مليار وون من الرشوة ، منها 11.9 مليار وون من تكلفة الإجراءات القضائية التي تحملتها شركة سامسونج للإلكترونيات في دعوى قضائية لشركة داس في الولايات المتحدة.

وكانت قيمة الرشوة في بداية الدعوى القضائية 11.1 مليار وون، غير أنها ارتفعت بقدر 5.1 مليار وون.

وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لمدة 15 عاما وفرض الغرامة المالية بـ13 مليار وون ومصادرة 8.2 مليار وون على “لي” باعتبار تهمة استلامه 8.5 مليار وون من الرشوة واختلاس 24.6 مليار وون، كما شددت المحكمة الحكم مع إدراج تهمة استلام رشوة بقيمة واحد مليار وون إضافيا.

ولى هو رابع رئيس للبلاد يتم سجنه. وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق رئيسة البلاد السابقة باك جون هاى، التى خلفت لى فى الحكم، فى فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة فى بداية 2017 وغذت المخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال.

وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، أيدت قرارا قضائيا، بحق الشقيق الأكبر للرئيس الكوري الجنوبي الأسبق “لي ميونج-باك”، بالسجن لمدة 15 شهرا؛ لتورطه في جرائم ذات الصلة بالرشوة.

وتم توجيه التهم إلى “لي سانج-دوك” البالغ من العمر 83 عاما، لتسببه في الضغط على شركة الفولاذ الكورية (بوسكو)؛ لتوقيع عقد عمل مع شركة تدار بواسطة معارفه في عامي 2009 و2010، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).