نقابة الصحة تطالب الوزير أيت طالب ببرمجة الحوار القطاعي في أقرب الآجال

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار الدولة في تخليها عن دورها في توفير عيش كريم وخدمات عمومية جيدة لكافة المواطنين، داعياً من وصفهم بـ “أصحاب القرار إلى اعتبار الصحة أولوية قصوى وإلى ضمان فعلي للحق في العلاج والعناية الصحية”.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عن استغرابه “من الحديث عن نموذج صحي جديد دون إشراك الشركاء الاجتماعيين لضمان حقوق الشغيلة في مضامينه”، مؤكداً على أن “إرادة سياسية واعتراف بخصوصية القطاع و وظيفة عمومية صحية هي السبيل لإصلاح المنظومة الصحية”.

كما أعلنت النقابة عن رفضها “تجميد الحوار القطاعي ويطالب الوزير باستئنافه عاجلا وتنفيذ مطالب الشغيلة الصحية المطروحة مند زمن”، داعيةً “الشغيلة الصحية إلى الانخراط في مبادرات الجبهة الاجتماعية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش اللائق”.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة إنه “تابع ما يروج من كلام حول المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية والنموذج الصحي الجديد ويتسائل عن مضمونه في ظل استمرار غياب إشارات قوية تفيد بوجود إرادة سياسية واضحة لذى الدولة لضمان الحق في الصحة للجميع وخدمات صحية جيدة متكافئة اجتماعيا ومجاليا لكل المواطنات والمواطنين وذلك بمنح الأولوية لبناء قطاع صحي عمومي ناجع ومتطور والابتعاد عن الخوصصة المفرطة التي تعمل على تبضيع الصحة”.
كما أنه يرفض “تعطيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة وتجميده الفعلي، ويندد بعدم وفاء الحكومة بتلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتهربها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب المطروحة لديها مند مدة”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة وزير الصحة بـ”تفادي تكرار خطأ تهميش الدور الأساسي للمهنيين، بضرورة إشراك نقابتنا والشركاء الاجتماعيين في بناء أي تصور جديد للمنظومة الصحية باعتبارنا نمثل الشغيلة الصحية التي ستتحمل عبئ تطبيق النموذج الجديد ونعبر عن همومها وآرائها ومطالبها، ولأننا حلقة ضرورية في البناء لا يمكن تجاوزها لضمان نجاح أي إصلاح”.

مؤكداً  على أن “الحل الأمثل لمشاكل المنظومة الصحية والعاملين بها هو توفر الإرادة السياسية والاعتراف الفعلي بخصوصية القطاع وتجسيد ذلك في مشروع ناجع لنظام الوظيفة العمومية الصحية بأسسه التشريعية والتنظيمية والمالية والبشرية… وما شعار مؤتمراتنا السادس والسابع “….من أجل وظيفة عمومية صحية ” إلا تعبير عن قناعتنا الراسخة بهذا الحل”.

كما دعا المكتب الوطني للنقابة ” وزير الصحة إلى برمجة الحوار الاجتماعي القطاعي في أقرب الآجال والعمل على مأسسته (ويوجه له رسالة في الموضوع)، وفتح نقاش حول جيل جديد من المطالب، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة والمطالب المطروحة على طاولة رئيس الحكومة ووزير الصحة مند عهد الوزير ما قبل السابق”.،

وأكد البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة ” يحتفظ لنفسه بحق اتخاد القرارات النضالية اللازمة في حالة الاستمرار في تغييب الحوار القطاعي وعدم تلبية المطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة، ويؤكد دعمه المطلق لنضالات الفروع النقابية والشغيلة الصحية في كل الأقاليم” .