العثماني يتعهد بتقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق 2026 

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن “التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير سنة 2019، والتي عرفت تراجعا في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة، يقدر على التوالي بـ2.9 بالمائة و3.53 بالمائة، همت، بالأساس، المجال الحضري”.

وأكد العثماني، اليوم الجمعة، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، أن “التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير، خلال سنة 2019، ينبغي أن يشكل حافزا لمواصلة التعبئة من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي، حيث تقدر تكلفة حوادث السير بحوالي 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا”.

وحضر هذا اللقاء كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكتاب عامون، وممثلون عن الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس تطور المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019 وعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019 وكذا برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020، إلى “ضرورة مواصلة الجهود الحميدة لكافة المتدخلين في إطار مقاربة مندمجة ترتكز على التحسيس والوقاية بالأساس، وكذلك على الإجراءات الردعية والزجرية، وذلك مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، ومواصلة إدماج التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، مع التفكير في سبل مبتكرة واستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال”.

وجدد العثماني التأكيد على ثقل البعد الإنساني لموضوع السلامة الطرقية، والذي يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، مبرزا أن الحكومة تحرص على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصا بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق 2026.

هذا الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، أوصى فيه العثماني جميع المتدخلين على الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وفق ما تم تسطيره في برنامجها التنفيذي، والعمل، كل واحد من موقعه، على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق.