“الجمعية” تصف حكماً ضد مواطنة في مواجهة ضابط شرطة بـ”الجائر” و تتهمه بـ”الإعتداء عليها “

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق المواطنة نورة أهروش وبعض من أفراد عائلتها في مواجهة ضابط أمن، بـ”الجائر”، مؤكدةً أن “القضاء يكافئ المعتدين بمعاقبة الضحايا بإصدار أحكام ظالمة في حقهم”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل الأول بنسخة منه، إن “القضاء يكافئ المعتدين بمعاقبة الضحايا بإصدار أحكام ظالمة في حقهم وهو ما أكده الحكم الجائر الصادر ضد المواطنة نورة أهروش ضحية التعنيف الشنيع من طرف ضابط شرطة بالبيضاء وإفلات هذا الأخير من العقاب في ظل سياسة إفلات من العقاب ممنهجة، وغياب رقابة مزدوجة إدارية وقضائية على عمل الأجهزة الأمنية تتوالى مظاهر تغول هذه الأجهزة وتتكرر انتهاكاتها الخطيرة للحق في السلامة البدنية للمواطنات والمواطنين”.

وتابعت الجمعية “بينما لازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق في قضية القتل بدم بارد التي ذهب ضحيته مواطن ومواطنة بالدار البيضاء، الصيف الماضي، على يد مسؤول أمني، يصدم الجميع مجددا بقضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له السيدة نورة أهروش داخل بيتها يوم 13 يناير 2020 على إثر اقتحام رجال الشرطة لمنزلها بحثا عن مشتكى به لم يعد يقطن به، حيث عنفت وهشم انفها وتركت مدرجة بدمائها مغمى عليها في بيتها دون تقديم إسعافات أولية أو استدعاء سيارة إسعاف، بعد أن تلقت ضربة قوية على أنفها بجهاز اللاسلكي من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية الموكول له من طرف النيابة العامة امر البحث والإفادة، وليس الاقتحام والترويع والاعتداء”.

وأضاف بلاغ الجمعية “وبينما كان يستوجب إحقاقا للعدل والإنصاف وبسطا لرقابة القضاء في متابعة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الشنيع، تمت متابعتها وكل الموجودين معها، زوجها وأمه وأخته بتهمة إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء أداء مهامه، والحكم عليها واللواتي معها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وشهر نافذ لزوجها مع تعويض مدني لفائدة المعتدي قدره الفي درهم”.

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته “الصارخة للحكم الظالم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع ضد الضحية نورة أهروش وأفراد أسرتها في الوقت الذي كان يتعين إنصافها بتبرئتها ومعاقبة المعتدين عليها”.

كما استنكر ما وصفه بـ”توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكات القانون من طرف رجال الأمن، وحماية المنتهكين من العقاب، معلنا تضامنه مع المواطنة نورة ومع كافة ضحايا هذه المحاكمة التي انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

معتبراً أن “الفعل المرتكب في حق نورة وعائلتها اعتداء وخرق سافر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة التي صادق عليها المغرب قبل 27 سنة، مما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين في تعزيز حقوق المواطنين/ت وتحصين حرياتهم/ن وتنفيذ التزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأدان المكتب المركزي للجمعية ما اعتبره ” تغول الأجهزة الأمنية وتواتر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في تناقض صارخ مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تنص على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وعلى احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الأمني، وكذا التوصيات التي تضمنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتعزيز اشراف ورقابة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة على عمل الضابطة القضائية وغيرها من التوصيات التي ظلت حبرا على ورق”.

مطالباً بـ”إنصاف ضحايا هذا الاعتداء الشنيع على حرمة بيتهم وعلى السلامة البدنية لقاطنيه، ومعاقبة المعتدين وجبر أضرار المتضررين، إعمالا للحق واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان الذي تستوجب جعل حد للإفلات من العقاب واحترام سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه”.

وطالبت الجمعية في بلاغ مكتبها المركزي بـ”الأخذ بالجدية اللازمة الشكاية التي تقدمت بها الضحية نورة اهروش في مواجهة الضابط المعتدي عليها أمام السيد الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء قصد أنصافها ورفع الضرر عنها، وبالإعلان عن نتائج التحقيق في قضية المسؤول الأمني الذي أطلق الرصاص على مواطنة ومواطن بالدار البيضاء منتهكا حقهما في الحياة، والتي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت تحقيقا بشأنها بعد أن أصدرت بيانا يبرئ المعتدي”.