نساء حزب الاستقلال يطالبن الحكومة بالتعجيل بتنزيل هيئة المناصفة وبمراجعة منظومة الانتخابات

جددت الفعاليات السياسية النسائية مطالبها بضرورة تنزيل هيئة المناصفة، منددة بما وصفته بـمنطق “الانتظارية والتسويف” الممارس من طرف حكومة سعد الدين العثماني.

في السياق، دعت منظمة المرأة الاستقلالية الأغلبية الحكومية إلى وضع آليات لتقوية الاقتصاد التضامني للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة، فضلا عن تقييم صناديق الدعم الموجه للنساء وتبسيط الاستفادة منه.

ورسمت المنظمة الاستقلالية صورة قاتمة حول وضعية المرأة القروية، وحملت الحكومة مسؤولية ذلك، مطالبة إياها بـ”العمل بمقترحات وتوصيات المؤسسات الدستورية لاسيما منها المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين النساء في المجال القروي والمجالات الهشة”.

كما دعت المنظمة أيضا إلى وضع الآليات القانونية والاجرائية الكفيلة بدعم النساء المغربيات في المهجر.

الاستقلاليات سجلن أن “النساء المغربيات في القرى والمدن يعتبرن الأكثر تضررا من ثالوث الأمية والبطالة والهشاشة الاجتماعية”، لافتات إلى أنهن “الأكثر معاناة من الخدمات الصحية عند الحمل أو الوضع وتسجل في صفوفهن أعلى معدلات الوفيات عند ذلك أو أثناء إصابتهن بالأمراض المزمن”.

في سياق متصل، دعت منظمة المرأة الاستقلالية، الحكومة إلى العمل على إنصاف الكفاءات النسائية، بخصوص حضور المرأة في المشهد السياسي، عبر تكافؤ الفرص من أجل ديمقراطية حقيقية، منادية بمراجعة المنظومة المتعلقة بالانتخابات، بما يضمن للنساء مناصفة حقيقية في مراكز القرار.