فرع “الجمعية” بتاهلة يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في “تهديدات” رئيس جماعة “آيت سغروشن” لأحد المستشارين الجماعيين

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة النيابة العامة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في موضوع تهديدات رئيس جماعة آيت سغروشن ضد المستشار الجماعي الحسن بوراس، حسب إدعاءات هذا الأخير  على صفحته بـ”الفايسبوك”، وذلك بعد قرار المحكمة الابتدائية تبرأته بمعية مستشار جماعي أخر وفاعل جمعوي بالمنطقة، على إثر شكاية يتهمهم فيها رئيس الجماعة بـ”السب والقدف.

وجاء في بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل “الأول” بنسخة منه أنه قد “أجّلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة الأسبوع الماضي النظر في ملف أعضاء التنسيقية المحلية لآيت سغروشن إلى غاية يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، قصد استدعاء كل من الرفيق حميد البوزياني والمستشار الجماعي بمركز بوزملان الرفيق لحسن مشهور لعدم حضورهما الجلسة بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات، إثر الشكاية التي رفعها ضدهما كل من رئيس جماعة آيت سغروشن السيد ( أ . م ) ونائبه الأول ( ع . خ ) ، ضد كل من رئيس ” جمعية تاومات للتنمية والبيئة ” ومستشاريْن جماعيين بالجماعة، بتهمة القذف طبقا للفصلين 442 و444 من القانون الجنائي، على إثر إصدار الجمعية لبيان تطالب من خلاله المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تهمّ تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت سغروشن”.

وأشار البلاغ إلى  أن “المحكمة في المرحلة الابتدائية قد برّأت المتهمين يوم الخميس 4 أبريل 2019 من كل التهم الموجهة لهم”.

وتابع البلاغ “وعلاقة بالموضوع، فقد توعّد رئيس جماعة آيت سغروشن المستشار الجماعي الحسن بوراس ( أحد المتابعين في الملف ) خلال أشغال الدورة العادية التي انعقدت يوم الاثنين 03 فبراير 2020، بالتدخل لدى القضاء، حسب تصريح للمستشار في شريط فيديو له، منشورعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، وفي تدوينة له يقول :  رئيس جماعة آيت سغروشن يهدّدني داخل المجلس أمام الملأ بأوخم العواقب في المرحلة الاستئنافية “.

واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “تهديدات السيد ” أحمد المودن” بصفته رئيسا لجماعة آيت سغروشن منذ سنة 1992، تتزامن والأخبار الرائجة من طرف العديد من المنابر الصحفية، والتقارير الإعلامية لعزم الجهات المسؤولة محاسبة رؤساء الجماعات والمنتخبين على المستوى الوطني في ملفات الفساد وسوء التدبير والتسيير، وفي إطار سياق استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل تكريسا لمبدأ استقلال السلطة القضائية”.
وأكد بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه  أن” التهم الواهية والمحاكمات والمتابعات الصورية والكيدية لن تثني المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية، وكافة المواطنين والمواطنات، المطالبة بحقوقهم العادلة، والاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشونها”.