التنسيق النقابي الثنائي يعلن رفضه لمقاربة أمزازي في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية

رفض التنسيق النقابي الثنائي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مقاربة وزارة التربية الوطنية، في التعاطي مع قضايا المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، فيما “تدعيه حوارا مع النقابات التعليمية، وطالب بـ”حوار جدي ومسؤول ومنتج يفضي إلى نتائج منصفة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ورفع كل أشكال الحيف الذي طالها”.

وأعلن التنسيق النقابي في بلاغ مشترك توصل “الأول” بنسخة منه عقب اجتماع له، تشبثه بـ”المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويؤكد على دعم ومساندة كافة المعارك النضالية، والحاجة إلى توحيدها، لمواجهة المخطط التدميري الذي يستهدف التعليم العمومي، ومكتسبات وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم”.

ودعا التنسيق النقابي الثنائي، “الأجهزة النقابية، والشغيلة التعليمية، إلى تقوية التعبئة، والانخراط بقوة في برنامج الجبهة الاجتماعية المغربية، من خلال الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير 2020، والمسيرة الوطنية ليوم الأحد 23 فبراير 2020 بمدينة الدار البيضاء، من أجل الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية”.

وقرر “تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا، دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات”.

ووصف التنسيق النقابي في بلاغه الوضع التعليمي، بـ”المتسم بالتمادي في الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وتفكيك المدرسة العمومية، وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات، وتعطيل الحوار، وإفراغه من مضمونه التفاوضي، والتعاطي بمزاجية مع مجرياته، في استخفاف بالأدوار التاريخية والدستورية للحركة النقابية”.