فيروس “كورونا” يفاقم مخاوف “أوبك” وترقّب حذر لمدى تأثيره على سوق النفط العالمية

فاطمة الزهراء الراجي (و م ع)

في وقت تحصي فيه الصين خسائرها البشرية والاقتصادية الناجمة عن فيروس “كورونا”، تتفاقم مخاوف الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من تأثيرات غير مسبوقة للوباء المستجد على سوق النفط العالمية.

وتنبني مخاوف أوبك على تراجع أسعار النفط بحوالي 20 في المائة في ظرف أقل من شهر، وبلوغها أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وكذا غياب أفق للتوافق بين أعضائها ومع روسيا، أهم شركائها، حول خفض الإنتاج لدعم الطلب العالمي، بموازاة تراجع طلب الصين.

وفي خطوة لمحاولة تبديد هذه المخاوف سارعت أوبك وروسيا، التي تبيع أزيد من ثلثي إنتاجها للصين، إلى عقد اجتماع تقني استثنائي بحر الأسبوع المنصرم بمقرها بعاصمة النمسا فيينا، لبحث الحلول المتاحة والممكنة لتدبير الأزمة.

وسعت أوبك، جاهدة، خلال هذا الاجتماع الذي استمر لثلاثة أيام، لتفادي أي قرار جديد لخفض الإنتاج، لا سيما وأن اتفاقا لخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، صدر خلال اجتماع رسمي في دجنبر 2019، ما يزال ساري المفعول.

ولم تتوصل أوبك خلال هذا الاجتماع الى أي قرار رسمي، غير أنها أصدرت توصية مبدئية بخفض الإنتاج بين 600 ألف ومليون برميل في اليوم، بهدف تحفيز الطلب وتعويض انخفاض الأسعار، حتى منتصف سنة 2020، عوض متم مارس المقبل، تاريخ نهاية أجل آخر تمديد لاتفاق خفض الإنتاج.

لكن روسيا، الحليف “الاستراتيجي” لأوبك، ما تزال مترددة بخصوص خفض الإنتاج بمستوى يفوق 600 ألف برميل في اليوم، والتي أكدت أنها بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم مستوى تراجع الطلب لدى الشركات المنتجة للنفط، قبل حسم موقفها.

وتشير توقعات المحللين إلى احتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط بمعدل 200 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تفشي الفيروس خارج حدود الصين، ونتيجة حالة الشك التي تسود السوق العالمية.

ولا تتوجس روسيا من خفض الإنتاج فحسب، بل بتراجع الطلب على النفط الذي تشكل عائداته أهم موارد ميزانية الدولة. وقد شددت في هذا السياق على مواصلة المشاورات لتحديد تدابير “ناجعة” ومقبولة من كافة الدول المصدرة، ودون إلحاق الضرر بالمستهلكين أو المنتجين.

من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية، أبرز مصدري أوبك للصين، أن المنظمة وشركاؤها على استعداد لاحتواء أية أزمة قد ت لم بالسوق النفطية من جراء تداعيات فيروس “كورونا”.

وكشف تقرير لوكالة (بلومبورغ) أن شهر يناير المنصرم كان “الأسوأ” للسوق النفطية منذ العام 1991، بعد انخفاض سلة خامات أوبك بأكثر من 15 في المائة، وهبوطها إلى ما دون 55 دولارا للبرميل.

وبلغ الطلب الصيني من النفط منذ بداية العام قرابة 11 مليون برميل في اليوم، تمثل 13 في المائة من مجموع الطلب العالمي على الخام، لكنه تراجع في ظرف أقل من شهر منذ بدء تفشي “كورونا” في دجنبر الماضي، إلى 7 ملايين برميل يوميا، نتيجة توقف أهم الأنشطة الاقتصادية بالصين وما واكبها من تدابير احترازية لتفادي انتشار المرض على نطاق واسع.

وتسود حالة من “الهلع” لدى القوى الاقتصادية الكبرى جراء المخاوف المحدقة من انكماش الاقتصاد العالمي متأثرا بتوقف أنشطة شركات عالمية تتخذ من الصين مقرا لها، ويعتمد جزء كبير منها على الموارد النفطية، ونتيجة شلل شبه تام في قطاعات كالسياحة والصناعة والنقل، وبدء زحف هذا التأثير إلى الأسواق الآسيوية ثم العالمية.

وأفاد تقرير للمجموعة الاقتصادية الأمريكية (سي إن بي سي) بأن المخاوف المرتبطة بتفشي “كورونا” لا تقتصر على تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط، كنتائج ملموسة، بل ت رخي بظلالها على معنويات المستثمرين والشركات العالمية العملاقة، التي تلجأ إلى بعض الأصول الآمنة، عوض النفط، وقت الأزمات.

وأبرز تقرير المجموعة أن أولى الآثار الملموسة لانتشار الفيروس “القاتل” على سوق النفط، تراجع الطلب على وقود الطائرات بحوالي 200 ألف برميل بالتزامن مع إغلاق المطارات وحظر السفر في رأس السنة الصينية، أحد أهم المواسم السياحية بالبلاد.

في هذا السياق، أشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي حوالي واحد في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 570 مليار دولار في السنة.

وليست المرة الأولى التي تتأثر فيها سوق النفط بالأوبئة والأمراض واسعة الانتشار أو الظرفية الاقتصادية، ففي مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي بمقابل وفرة المخزون النفطي وتقلب الأسعار، قررت “أوبك” وشركاؤها قبل سنة خفض إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم.

ويتوقع أن تطبق “أوبك” خفضا جديدا في إنتاجها اليومي، مع غياب تطور مهم في احتواء تأثير فيروس “كورونا” على الاقتصاد الصيني الذي يستهلك أكثر من ثلثي الخام العالمي، باعتباره اقتصادا سريع النمو.

ويسود ترقب حذر يتجاوز محيط منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها إلى معظم مناطق العالم وكذا القطاعات الاقتصادية، حول الكلفة الاقتصادية للأوبئة، حتى بعد انحسار الخسائر البشرية.

وقبل “كورونا” تكبد الاقتصاد العالمي في العام 2003 خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار بسبب فيروس “سارس”، وبعده فيروس “ميرس” الذي انتشر في كوريا الجنوبية في 2015 وترك ندوبا عميقة باقتصاد البلاد.

وتستعد أوبك والدول غير الأعضاء لعقد اجتماعها الاستثنائي الـ178 واجتماعها الوزاري الثامن في الخامس أو السادس من مارس المقبل، لبحث الحلول الممكنة والآمنة لتدبير الأزمة الراهنة.