محكمة يونانية تحكم على ناشط “20 فبراير” حمزة هدي بـ4 سنوات سجناً

أصدرت محكمة يونانية متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر، والتهريب والاتجار في المخدرات، وقضايا أخرى مماثلة، حكمها في حق الناشط الحقوقي والسياسي حمزة هدي، بعد حوالي 7 أشهر ونصف من الاعتقال، بأحد السجون اليونانية، على إثر توقيفه بمعية شاب آخر بينما كانا يحاولا الهجرة نحو أروبا عبر اليونان.

والمثير في قضية الناشط السابق في حركة عشرين فبراير، حمزة هدي، أنه قد تمت متابعته في بداية الأمر بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن وقع على محضر الشرطة اليونانية من دون الإطلاع على مضمونه، لأنه  لا يتكلم ولا يقرأ اللغة اليونانية، وهو ما صرح به أمام المحكمة، حسب الحقوقية  محجوبة كريم، التي نشرت فيديو تحكي فيه تفاصيل الجلسة التي دارت أطوارها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الناشطة أن “حمزة حكم عليه بأربع سنوات، وفي القانون اليوناني تُنفذ عليه نصف العقوبة و النصف الآخر يبقى غير نافذ، و إذا تم الطعن في الحكم تنخفض المدة السجنية إلى ربع المدة، بما يعني وحسب الدفاع، فإن المدة ستصبح سنة أو أقل، مع العلم أن حمزة قضى  7 أشهر و نصف في السجن، يعني على أبعد تقدير سيغادر السجن بعد شهرين و نصف”.

لكن حسب ذات الناشطة، المحكمة سحبت تهمة الاتجار في البشر، التي لو تم اعتمادها لتعدى الحكم يتعدى 30 سنة..
وبالتالي فالتهم التي تم الحكم بشأنها تتعلق بالدخول لدولة اليونان بطريقة غير قانونية “.

وأوضحت ذات الناشطة على أن المحاكمة عرفت حضورا كبيرا للنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين حضروا لمساندة حمزة، والتعبير عن تضامنهم معه، كما أن أزيد من 40 منظمة حقوقية في اليونان، نصبت محامي لحضور المحاكمة وتقديم شهادتها على أنه ناشط حقوقي وليس مجرم،كما أن جلسة يوم شهدت تقديم شهادات من أفراد عائلة حمزة، والناشطة محجوبة نفسها التي أكدت على أنه عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن لشخص يناضل ضد الاتجار في البشر أن يقدم على جريمة مماثلة.

وحول الوضع النفسي لحمزة هدي، قالت محجوبة كريم، “لقد تحدث أمام المحكمة بحرقة مؤكداً أنه لا علاقة له بالتهم المتابع بها، كما أنه يجهل مضمون المحضر المتضمن لأقوال منسوبة إليه، كما أنه ناشط حقوقي كان يرغب في الهجرة نحو أروبا لا غير للبحث عن مستقبل أحسن..”