تحالف “ربيع الكرامة” يدخل على خط قضية “ليلى والمحامي” ويطالب باعتماد الخبرة الجينية لإثبات نسب طفلتها

أفاد تحالف “ربيع الكرامة” بأنه يتابع محاكمة الشابة ليلى السرغاني التي تجري أطوارها بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، بناء على شكاية وضعتها ضدها المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي بتهم الفساد والمشاركة في فعل الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد.

التحالف الذي يضم عددا من الجمعيات النسوية، أكد في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن تطور أحداث هذه الواقعة التي عرفت القبض على ليلى ومتابعتها فيما بعد في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 5000 درهم، وهي أم لطفلة في شهرها الثامن، وتنازل الزوجة عن متابعة الزوج بالخيانة، تسائل التشريعات الوطنية المطبقة من طرف القضاء المغربي على مستوى الوضع اللامتكافئ للمرأة والرجل في واقعة “الخيانة الزوجية” التي غالبا ما تتحول إلى تهمة الفساد ضد المرأة/الطرف المتهمة، بعد تنازل الزوجة عن متابعة الزوج/الطرف المتهم.

وقال التحالف إن “الخيانة الزوجة التي من المفروض أن الحسم في تبعاتها يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا يرجع للقانون الجنائي، خاصة وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، بسبب التخلي عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات” متسائلا عن مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة.

وانتقدت الحقوقيات رفض المحامي محمد طهاري وهو رجل قانون، الذي تقول ليلى إنه تزوجها بالفاتحة وعاشرها معاشرة الأزواج ما أفضى إلى إنجابها منه طفلة، سلوك مسطرة ثبوت النسب، مشيرة إلى أن معضلة إثبات النسب، التي برزت منذ 2004 كأكبر ثغرة عرفتها مدونة الأسرة، بسبب ظاهرة زواج الفاتحة ورفض البعض للجوء لثبوت الزوجية، ناهيك عن ثبوت النسب، تنطبق على حالة ليلى.

وطالب “ربيع الكرامة”  بإنصاف ليلى وطفلتها، وذلك باعتماد الخبرة الجينية أولا وعدم استغلال الوضع المهني للزوج وزوجته للإفلات من العقاب، مجددا دعوته من أجل إصلاح جذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة.