استجابة لرغبة الملك.. القطاع البنكي يقرر تطبيق معدلات فائدة جد منخفضة غير مسبوقة تاريخيا

استجاب القطاع البنكي لرغبة الملك محمد السادس، بتحديد، معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام الملك أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، في 2 في المائة وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص به الملك، الاثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.

إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، يضيف البلاغ، تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة بشكل تدريجي قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة المقاولين بالقرض البنكي.

وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبلاغ، أعطى الملك تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.

وذكر البلاغ أن الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.

واستجابة لرغبة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.