أمزازي يلغي اجتماعا مع النقابات التعليمية تزامنا مع احتجاجات "المتعاقدين" والإدريسي: "هذا دليل على غياب الإرادة لدى الحكومة لمواجهة الاحتقان"

بينما كانت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية والتكوين، تستعد لعقد اجتماع مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم غد الخميس، تراجعت هذه الأخيرة عن الخطوة دون تقديم أي مبررات.

وأكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن نقابته توصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، بإشعار من لدن الوزارة، حول تأجيل الاجتماع دون تقديم أي معطيات حول إلغائه، ودون برمجة موعد لاحق.

وسجل الإدريسي، في حديث مع موقع “الأول” أسفه حيال “الخطوة المتسرعة” لوزارة سعيد أمزازي، معتبرا ذلك “هروبا إلى الأمام” وترجمة لعدم توفر الوزارة ومعها الحكومة على أجوبة وحلول ناجعة، من شأنها إخراج قطاع التربية والتعليم من الاحتقان الذي يعيشه”.

كما أشار النقابي ذاته إلى أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية لمعالجة الملفات الحارقة لقطاع التعليم، في مقدمتها “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الذي مازال يراوح مكانه منذ سنوات.

وحول ما إذا كان لتأجيل وزارة أمزازي لقاءها مع المركزيات النقابية له علاقة بالاحتجاجات التي يخوضها هذه الأيام أساتذة التعاقد وتنظيمهم اليوم الأربعاء مسيرة وطنية بالدار البيضاء وسط مساندة بعض النقابات، أفاد عبد الرزاق الإدريسي بأن الاحتجاج حق مشروع تكفله القوانين، ومشاركة نقابتين فيه من صميم أدوارها ودفاعها عن المدرسة العمومية.