قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن التعثر الحاصل في إخراج مشروع تزويد ساكنة “تودنوست” بجماعة إمليل إقليم دمنات، بالماء الصالح للشرب إلى حيز الوجود، مرده “سوء تدبير مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب منذ انطلاقته وعدم إعمال مبدأ المحاسبة للشركات المسؤولة عن الإنجاز”.
واتهم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، كل من الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، بالإخلال بالتزاماتهما إزاء ضمان استفادة مواطني جماعة إمليل بمختلف الدواوير التابعة لها، من حقهم الحيوي في الماء الشروب، مبرزا في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات عقد لقاء مع لجنة الحوار يوم الجمعة 24 يناير الجاني استحضرت خلاله كافة المحطات النضالية ولقاءات لجنة الحوار سواء مع المسؤولين المحليين أو مع عامل إقليم أزيلال”.
الإطار الحقوقي أضاف أن “التصريح الأخير لرئيس دائرة ولتانة في آخر لقاء مع لجنة الحوار أكد أن المشروع مازال متعثرا لعدم توفر التمويل، في تناقض مع الحلول السابقة المقدمة للساكنة المتمثلة في إنجاز مشروع بتكلفة تناهز 12 مليون درهم ووعد الساكنة بالاستفادة من هذه المادة الحيوية في غضون شهر يناير 2020”.
وطالبت الجمعية جميع المعنيين بهذا الموضوع من مسؤولين في جماعة إمليل، وسلطات محلية وإقليمية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل وإنصاف الساكنة بإخراج المشروع إلى الوجود في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن حق الإنسان في الماء “يجب أن يكون مكفولا للجميع ولا يجب فصله عن باقي الحقوق”.
محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن
بعد أحد عشر طلبا للإفراج المشروط، وافقت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية على الطلب الأخير للنا…