جمعية “ثافرا” تُصدر تقريراً عاماً حول وضعية معتقلي “حراك الريف” بمختلف السجون

أصدرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، تقريراً حول وضعية معتقلي “حراك الريف”، رداً على بيانات وبلاغات المندوبية العامة لإدارة السجون.

وجاء في تقرير جمعية عائلات معتقلي “حراك الريف”، ” بدل أن تبادر المندوبية العامة لإدارة السجون إلى معالجة مظاهر الاختلالات والفساد المتجذرة في دواليب مؤسساتها السجنية، التي كشف عن بعضها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”. وعوض أن تستجيب بروح المسؤولية لشكايات
وتابع التقرير “ومطالب المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، في أفق إطلاق سراحهم والطي الشامل والعادل لملفهم؛ نسجل بمرارة إصرار المندوبية على نهج القمع والانتقام العنصري ضد معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب، وعلى إنكار ذلك بمعزوفة بلاغات النفي المهترئة، التي لا تعمل إلا على تأكيد ما تسعى لنفيه، ردا على تنبيهات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.

وأضاف التقرير “حسب إفادة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، فإن المعتقلين يعانون الويلات داخل سجون المخزن. فبسجن رأس الماء بفاس فرضت إدارة السجن حصارا رهيبا على المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، حيث يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين معهما بنفس الحي، من إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما. وكل من يتجرأ على ذلك يتم ترهيبه بالتفتيش المهين والتحقيق معه من طرف الإدارة السجنية حول علاقته بالمعتقلين السياسيين، ثم تهديده بأقسى عقاب إن عاود التواصل معهما. كما أن مكالماتهما الهاتفية لعائلتهما تكون تحت المراقبة المستفزة من الحراس الذين يقفون بجنبهما ويقومون بتدوين مضمون المكالمات، بل ويمنعون المعتقلين السياسيين من مجرد تركيب أرقام هواتف من يريدان التواصل معه بأنفسهما، بالإضافة إلى منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي. والأدهى مما سبق، فإن الإدارة السجنية تحتجز شكايات ومراسلات المعتقلين السياسيين وتتماطل في إرسالها للجهات المعنية”.

وجاء في التقرير “أما بالسجن المدني بجرسيف، حيث يوجد المعتقلون السياسيون: وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، الذين تم ترحيلهم إليه بشكل تعسفي من سجن رأس الماء بفاس، على إثر إضرابهم عن الطعام، رفقة ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، احتجاجا على التعذيب الذي تعرضوا له يوم 2019/10/31 وبعده، وعلى عدم الاستجابة لمطالبهم: تقريبهم من عائلاتهم، تجميعهم بكل معتقلي حراك الريف، التعامل معهم كمعتقلين سياسيين؛ فإن وضعية المعتقلين جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان، كما هو الأمر مع المعتقل السياسي محمد حاكي الذي تم حرمانه من حق التطبيب، بعد رفضه ارتداء زي السجن الحاط بالكرامة الإنسانية، الذي اشترطته عليه إدارة السجن لنقله إلى المستشفى للعلاج. وقد اتخذت إدارة السجن من ذلك الرفض مطية لمواصلة إهمالها الطبي للمعتقلين السياسيين، مع ما يشكله ذلك من خطورة على سلامتهم الصحية، علما أن المعتقل السياسي محمد حاكي، منذ حلوله قسرا بالسجن المدني بجرسيف، وهو يراسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى. وبجانب كل ذلك، تأبى إدارة السجن إلا أن تواصل حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لا سيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك الشعبي. والأخطر من ذلك، هو إمعان إدارة هذا السجن في التضييق على معتقلينا وعائلاتهم، فخلال الزيارة الأسبوعية ليوم 24 يناير 2020 منعت أفرادا من عائلة المعتقلين السياسيين سمير إغيذ وزكريا أضهشور من زيارتهما، بدعوى عدم توفرهم على الوثائق المطلوبة”.
وبالنسبة للمعتقلين الموجودين بالسجن الناظور 2 بسلوان، يقول التقرير، ” وعددهم أحد عشر معتقلا سياسيا، موزعين على أجنحة مختلفة، فإن الوضعية أكثر فظاعة بسبب المعاملة العنصرية التي يتعرضون لها من طرف بعض موظفي السجن، وكذا نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم. كما أن التعنيف الجسدي في هذا السجن ما يزال مستباحا، ففي الوقت الذي ما نزال ننتظر فيه جواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لمناهضة التعذيب عن شكاية أُم أشرف موديد حول التعذيب الذي تعرض له ابنها يوم الجمعة 29 نونبر 2019 من طرف حراس سجن الناظور 2، وفِي الوقت الذي ما نزال ننتظر فيه أيضا مسار التحقيق القضائي في الشكاية التي تقدم بها الأستاذ المحامي خالد أمعيزة لوكيل الملك بالناظور حول نفس الموضوع؛ إذ بنا نتفاجأ باستمرار إدارة السجن في تعنيف معتقلي حراك الريف، والضحية هذه المرة هو المعتقل السياسي عبد الحق الفحصي الذي صرح في بيان صدر عنه مؤخرا بأنه تعرض للضرب والشتم من طرف مدير السجن، وهو ما أكدته عائلته”.

وإضافة إلى ذلك، حسب ذات التقرير، ” فقد انقطعت أخبار المعتقلين السياسيين بلال أهباض ومحمود بوهنوش عن عائلتيهما منذ أكثر من أسبوعين، ولا تعرف لحدود الآن حقيقة وضعيتهما. ورغم توجه محمد أهباض صباح يوم الخميس 2020/01/23 إلى سجن سلوان ليطمئن على أخيه بلال، غير أنه رجع من هناك وهو أكثر قلقا بعد أن أبلغته إدارة السجن أن المعتقل السياسي بلال أهباض يرفض الخروج للزيارة دون أن توضح له حقيقة ما حدث ويحدث له”.

وأضاف تقرير الجمعية “وبسجن الفلاحي بزايو، وفي آخر مكالمة له مع والدته، اشتكى المعتقل السياسي حسن حجي من التعامل القاسي والانتقامي الذي يُعامل به من طرف سجاني هذا السجن المرعب: التعنيف اللفظي والجسدي، التضييق عليه داخل السجن، استفزازه أثناء المكالمة الهاتفية مع والدته، وإجباره على إنهاء المكالمة قبل انتهاء مدتها على ضيقها. وقد اختزل لأمه معاناته بسجن زايو مقارنة بما كان عليه بسجن تولال 2 الرهيب بمكناس، في هذا المثل الريفي: “أرورغد زي ماني تماتّان غا ماني تمشّان” ( لقد هربتُ من المكان الذي يموت فيه الناس إلى حيث يُؤكلون)”.

ويقول التقرير إنه “بسجن عين عيشة بتاونات السيئ الذكر، يوجد المعتقل السياسي محمد علي أولاد خالي، الذي أعتقل على خلفية تدوينة فايسبوكية، في وضعية جد سيئة، بزنزانة مكتظة بالسجناء تضم ما يناهز أربعين سجينا. وما يزال يفترش الأرض مع أنه مريض، ويعاني هناك من سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية ومن عدم توصله بالأموال التي ترسلها له والدته العاجزة عن زيارته بسبب بعد المسافة وحالتها الصحية”.

وتابع التقرير “أما بسجن طنجة 2، ورغم أن ظروف معتقلي حراك الريف هناك أقل سوءا مما هي عليه وضعية رفاقهم بباقي سجون الذل والعار، ما زالت إدارة السجن تتماطل في الوفاء بوعودها وفِي مقدمتها تجميعهم مع باقي معتقلي حراك الريف في أقرب سجن إلى عائلاتهم، والسماح لأصدقائهم وأهلهم بزيارتهم”.

وننددت الجمعية بما وصفته “بكل تلك الممارسات المتعارضة مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب”، مستنكرةً ل”صمت المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة حول شكايات المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حول التعذيب الذي تعرضوا ويتعرضون له داخل السجون”.
كم طالبت “بتسريع التحقيق في كل حالات التعذيب التي تعرض لها معتقلونا ومعاقبة المتورطين فيها وتعويض ضحاياها. كما نطالب المندوبية السجنية التعجيل بتحقيق مطالب معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب”.