مجلس المستشارين يضع بين يدي العموم أهم وثائق ومخرجات المنتديات والملتقيات التي نظمها مابين 2016 و 2019

عمل مجلس المستشارين خلال الأربع سنوات الماضية ، على إطلاق مجموعة متكاملة ومترابطة من الأوراش والمبادرات في شكل منتديات وملتقيات وندوات فكرية، لاسيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال مقتضيات الدستور ذات الصلة بطبيعة تركيبته وكذا بمهامه واختصاصاته. وذلك قصد التشاور وتبادل وجهات النظر وتطوير الفكر في العديد من الأوراش الاستراتيجية الكبرى المترابطة والمتكاملة والمتقاطعة فيما بينها. وتندرج هذه المقاربة ضمن مساعي المجلس الرامية إلى التفاعل مع نبض المجتمع، وتهدف من بين ما تهدف إليه نقل الانشغالات والمطالب الاجتماعية من الشارع إلى الفضاء المؤسساتي.

ففي إطار التفاعل مع المرجعية الأممية التي كرست يوم 20 فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية تم إرساء تقليد سنوي للاحتفاء بهذا الموعد الأممي من خلال تنظيم منتدى سنوي برلماني دولي للعدالة الاجتماعية ،تحت الرعاية الملكية، وستخصص دورة هذه السنة لموضوع الطبقة المتوسطة.

ورغبة من المجلس في الاضطلاع بوظائف “برلمان الجهات”، تنزيلا للرؤية التي ترمي إلى جعله “صوت الجهات بامتياز”، تم تنظيم ملتقيات برلمانية حول موضوع الجهوية المتقدمة التي تعتبر ثاني الأوراش ذات الأولوية القصوى التي أطلقها المجلس ووضعها في موقع الصدارة في أجندة عمله وأنشطته، وفي هذا الإطار تم توطيد أسس الملتقى البرلماني للجهات الذي يعد بمثابة إطار مؤسساتي للتنسيق، بين مختلف الفاعلين، من أجل تفعيل هذا الورش الدولاتي الهام.

و بالموازاة مع الورشين السابقين،(العدالة الاجتماعية والجهوية المتقدمة)، عمل المجلس على تنظيم عدد من الفعاليات الحوارية الأخرى، المتداخلة والمتقاطعة معهما، بغرض التداول والتناظر بشأن القضايا الوثيقة الصلة بمهام مجلس المستشارين أو المرتبطة بالتزامات بلادنا الدولية، من قبيل:

-الندوة البرلمانية حول” أدوار البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك من أجل استشراف مسالك تفكير وتقديم عناصر إجابة عن جملة من الإشكاليات والأسئلة، التي تعتبر ضرورية لتملك أهداف التنمية المستدامة واستشراف الآليات والميكانيزمات الكفيلة بتمكين البرلمان من النهوض بالرؤية الشاملة لأهدافها.

– وأيضا الندوة البرلمانية الدولية، غير المسبوقة والأولى من نوعها على صعيد البرلمانات الوطنية عبر العالم، حول “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين “اتفاق باريس” حول التغيرات المناخية”، والتي تمثل أولى الخطوات الرسمية في مسار أجرأة خطة العمل البرلمانية حول التغيرات المناخية.

تم هناك المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول » حقوق الأنسان والأعمال التجارية «، وذلك في إطار الرؤية الاستباقية للمجلس بخصوص المواضيع ذات الصلة بالتحديات الجديدة والمعقدة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات المرتبطة بدور الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى وما ينشأ عنها من احتمال إضرارها بحقوق الإنسان وبحياة الأفراد عن طريق ممارساتها وعملياتها التجارية الأساسية.

– وأيضا اليوم الدراسي حول “السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء،فرص وتحديات”،وذلك بمناسبة مصادقة الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي على مقترح موضوع للدراسة مقدم من قبل المغرب بعنوان : “تدعيم التعاون البرلماني وتعزيز الحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة”.

ولتثمين كل هذه المجهودات، وترصيدا للمكتسبات التي حققها المجلس في مجال إثراء الفكر والحوار بشأن كل هذه القضايا وأوراش التفكير والفعاليات الحوارية التشاركية التي تم إطلاقها، وتنفيذا لأحد الأهداف المركزية في خطة عمل الاستراتيجية للمجلس، عمل على وضع بين يدي العموم أهم وثائق ومخرجات هذه الفعاليات في شكل كتاب رغبة، منه في توثيق المجهودات العلمية والفكرية لمجلس المستشارين وتسهيل الولوج إليها؛ لغاية تقاسم رصيد العمل مع المؤسسات والباحثين والمهتمين بالشأن البرلماني ودعوتهم إلى إخضاع التجربة للمواكبة النقدية البناءة؛ وأيضا تعميما للفائدة وحفاظا على الذاكرة المؤسساتية.