تفاصيل لقاء دام أزيد من سبعة ساعات بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية

انعقد أمس الثلاثاء 21 يناير 2020، بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط، لقاء ترأسه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ممثلا لوزارة التربية الوطنية، وحضره ممثلو النقابات التعليمية، حيث تناول المشاركون من خلاله العديد من الملفات التي تهم القطاع.

وناقش الحاضرون عددا من القضايا، من بينها مرسوم الإدارة التربوية، ملف هيئة التفتيش، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الترقية بالشهادات، بالإضافة إلى أطر التوجيه والتخطيط التربوي والمقصيون من مرسوم ضحايا النظامين (فوجي 93 و 94، وأساتذة الإعدادي والممونون خريجو السلم 7 و8، وغير المستوفين لشرط 10 سنوات) والأساتذة المرتبون في السلم 10 أفواج 1995-2005.

وخلال اللقاء الذي دام من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة والنصف مساءً،  تم طرح ما اعتبرته النقابات “انفراد الوزارة بإصدار قرار وزير التربية الوطنية بخصوص تدقيق وتفصيل مهام هيئة التفتيش بدون الرجوع إلى طاولة الحوار القطاعي”، ما اعتبرته “قرارا ناقصا يحتوي على العديد من الثغرات وجب تداركها وتصحيحها كما تم طرح معادلة دبلوم مفتش بشهادة الماستر”، ومن جهته أكد ممثل الوزارة أن قرار تدقيق وتفصيل مهام هيئة التفتيش “هو فقط تنفيد لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي نص على وجوب اصدار قرار وزاري لتدقيق المهام وأن وزارة التربية الوطنية لم تتفق مع أي جهة، أما بخصوص معادلة ديبلوم مفتش بالماستر فهو قيد الدراسة”.

وبخصوص ملف الإدارة التربوية، أكدت الوزارة أن “المرسوم ارسل إلى وزارة المالية ولم يتم توقيعه إلى حد الآن خلافا لما نشر من معلومات مغلوطة”، على أساس الطرح المقدم في اللقاء السابق؛ في حين تم التأكيد على بعض الملاحظات التي قدمت للوزارة في اللقاء السابق (استفادة مديرو مراكز التفتح، رؤساء المصالح والأقسام حسب رغبتهم، وإلغاء شرط الإجازة لولوج المسلك).

وفيما يتعلق بملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي، قدمت الوزارة مشروع مرسومين بتغيير النظام الأساسي ومرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  بفتح سلك التكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمدة سنة للأساتذة المكلفين بالإعدادي أو التأهيلي لمدة 4 سنوات والحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 10، ليتم تغيير إطارهم بعد النجاح في امتحان التخرج مع منحهم أقدمية سنتين اعتباريتين في الدرجة.

وتم عرض مشروع مرسوم يقضي بفتح الترقية بالشهادة لموظفي الوزارة حاملي شهادة الماستر أو دبلوم مهندس أو ما يعادلهما عن طريق مباراة مهنية تفتح سنويا وفق المناصب المفتوحة وتحديد شكلياتها بقرار لوزير التربية الوطنية في أفق توقيع المرسوم من طرف القطاعات المعنبية.

وتقدمت الوزارة بمشروعي مرسومين، مرسوم تعديلي للمرسوم المنظم للتكوين بمركز التوجيه والتخطيط، حيث سيقبل في سلك تكوين مستشار في التوجيه أو مستشار في التخطيط الناجحون في مباراة يشارك فيها موظفو الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي وأطر الأكاديميات، حاملو شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 10 مع أقدمية 6 سنوات من العمل، ويقضي خلالها المتدربون سنتين من التكوين تنتهي بالحصول على دبلوم مستشار الدرجة الأولى؛ وكذلك مشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي يحدد الدرجات الجديدة للمستشارين: الدرجة الأولى والدرجة الممتازة ووضع السلم 10 في طور الانقراض. وقد تمسكنا بالتخرج مع توحيد الإطار في اطار مفتش والرفع من التعويضات الجزافية.

وحول “المقصيين من مرسوم ضحايا النظامين (فوجي 93 و 94، وأساتذة الإعدادي والممونون خريجو السلم 7 و8، وغير المستوفين لشرط 10 سنوات) والأساتذة المرتبون في السلم 10 أفواج 1995-2005″، بعد النقاش تم الاتفاق على قيام الوزارة بدراسة الملف في أفق إيجاد حلول مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النقابات.

وطالبت النقابات من ممثلي الوزارة، خلال الاجتماع، الإسراع بحل ملف حاملي الدكتوراه، وذلك عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي، إلا أن الوزارة تشبثت بعرضها الذي قدمته في الحوارات السابقة بإحداث اطار استاذ باحث في النظام الأساسي المرتقب له نفس مسار الاساتذة الباحثين سواء في المراكز او الجامعات، وأكدت توصلها بمذكرة تفصيلية للنقابات التعليمية الست حول مشروع مرسوم يحدث اطار أستاذ باحث في النظام الأساسي وسيتم مدارستها.

واقترحت الوزارة بخصوص المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، إدماج هذه الفئة في النظام الاساسي لموظفي الوزارة تحت تسمية مساعدين تربويين مع وضع السلم 6 في طور الانقراض واحداث درجة جديدة السلم عشرة، بالمقابل طالبت النقابات بتجويد العرض الوزاري من خلال حذف السلمين 6 و7 والاسراع في اصدار مرسوم تعديل للنظام الأساسي.

ودعت النقابات الوزارة إلى ضرورة الإسراع في معالجة ملف “المقصيون من خارج السلم”، وفتح خارج السلم للفئات المحرومة منه، وتوحيد مسار هذه الفئات مع باقي الفئات الأخرى.

وقد اتفق الحاضرون في الاجتماع على مناقشة باقي الملفات المطروحة، في اللقاءات المقبلة، وأهمها ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،  وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، إضافة إلى الأطر المشتركة وأطر التسيير المالي والإداري، وقضايا أخرى.