رؤساء اللجان الدائمة بمجلس المستشارين يحملون أعضاء من الحكومة مسؤولية بطء الإنتاج التشريعي

أفادت مصادر من داخل البرلمان، أن حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وجه رسائل إلى رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة قصد اتخاذ الترتيبات اللازمة لبرمجة النصوص التشريعية في أقرب الآجال لاسيما وأن جلسة اختتام دورة أكتوبر على الأبواب.
واعتبر مصدر برلماني مطلع، أن مكتب مجلس المستشارين توقف في اجتماعاته الأخيرة عند إشكال قانوني عويص، مفاده أن اللجان البرلمانية الدائمة ومكاتبها، هي صاحبة الاختصاص في الأصل في وضع الجدولة الزمنية لأشغالها دون إمكانية تدخل لا الرئاسة ولا المكتب الموكول له فقط تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة، ووضع جدول أعمال الجلسات العامة بالنسبة للنصوص التشريعية حينما تصبح جاهزة من قبل اللجان.
وأكد المصدر البرلماني أن موضوع برمجة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على اللجان البرلمانية الدائمة، يحظى باهتمام مكتب مجلس المستشارين، إذ لم تخل اجتماعاته من النقاش العميق والبحث الجاد عن السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة الأداء التشريعي وتجويده.
كما أكد أن رئيس مجلس المستشارين يجتمع في بداية كل دورة تشريعية مع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة قصد التداول في موضوع وضعية مشاريع ومقترحات القوانين، والنظر في سبل برمجة النصوص التشريعية والحرص على تجويدها تماشيا مع الخطب الملكية السامية التي دعت في أكثر من مناسبة البرلمان بمجلسيه إلى العمل على تجويد القوانين.
وفي السياق ذاته، كشف نفس المصدر البرلماني، أن رؤساء اللجان الدائمة اشتكوا في أكثر من مناسبة من عدم التفاعل الإيجابي من لدن أعضاء الحكومة لتحديد مواعيد لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين خاصة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أسفر عن هندسة حكومية جديدة عملت على تجميع مجموعة من القطاعات، ودخول وزراء جدد في طور تملك الملفات المرتبطة بالنصوص التشريعية المحالة على البرلمان، وطلب مهلة لتحديد الموقف النهائي منها نظير مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، ومشروع القانون المرتبط بالمهن شبه الطبية، ومشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية.