عقدت الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري في شخص مكتبها الإداري، عدة لقاءات تروم تنظيم المهنة وتقديم اقتراحات لتقنينها وجعلها تخضع للضوابط القانونية من أجل عقلنة وحماية المجال السمعي البصري والسينمائي من الفوضى والعشوائية، وذلك باعتماد إجراءات عملية ودفتر تحملات معقول يضع حدا للعشوائية و هدر المال العام.
وحسب بلاغ الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري، فقد جرى تأسيسها “من أجل الدفاع عن حقوقها كغرفة مهنية مستقلة يحكمها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي المصادق عليهما في إحدى دورات جمعها العام، حيث رسمت الغرفة خارطة طريق كفيلة بالدفاع عن حقوق الفاعلين في القطاع وتحصين مهنتهم”.
وكشف البلاغ أن المكتب الإداري للغرفة اتفق على مكاتبة مدير المركز السينمائي المغربي ليعرض عليه رأيه في مختلف القضايا التي تهم مزودي معدات السمعي البصري، ويقدم له اقتراحات من اجل النهوض بهذا المجال الحيوي و من أجل المساهمة في تطهيره من الهواة وقناصي الفرص والمناسبات. 
و من أجل تحسيس جميع المتدخلين بالقضايا التي تعوق تطور مجال عمل الغرفة، تم الاتفاق كذلك على إطلاق مجموعة من المبادرات لدى القطاعات الحكومية المعنية، وكذا غرفتي مجلس النواب و مجلس المستشارين .
كما صادق المكتب الإداري للغرفة، خلال إحدى لقاءاته على انضمامه إلى الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية الثقافية المحترفة كتكتل مهني و نقابي يحمي مصالح صناع الفرجة من مؤلفين و ممثلين و مسرحيين وسينمائيين و مخرجين ومزودين لقطاع السمعي البصري و السينمائي بالأدوات و الآليات الضرورية التي تساهم في الصناعات الثقافية و الفنية. و تأسست الغرفة من أجل تقنين وضبط القطاع المهني بالمجال السينمائي و التلفزيوني.
