النهج الديمقراطي يرفض المشاركة في جلسات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ويشترط وقف المتابعات في حق المعتقلين السياسيين

أعلن حزب النهج الديمقراطي عن رفضه المشاركة في الجلسات التي تنظمها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معتبرا، “أن النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضافت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في بيان أصدرته، “إن قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، من غير المعقول الانفراد به خاصة وأن طريق التنمية في إطار الرأسمالية التبعية المخزنية وصل إلى الباب المسدود وفشل فشلا مدويا بعد مرور أزيد من 6 عقود على الاستقلال الشكلي؛ ولهذا السبب الجوهري فان بلورته وصياغته يجب أن تتم من طرف هيأة مستقلة تمثل الإرادة الشعبية يواكبه نقاش عمومي واسع”.
واشترط النهج الديمقراطي مجموعة من الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها قبل أي نقاش، والتي أجكلها في الخطوات التالية،
أولا: وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والشاب مغني الراب وكافة معتقلي الرأي.
ثانيا: عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم والتخلي عن الممارسات ومشاريع القوانين الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية وعلى حق التنظيم النقابي ومكتسبات الشغيلة في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية.
ثالثا: وضع حد للقمع والحصار على العديد من التنظيمات بمنعها من القاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع وغيرها.
رابعا: كشف الحقيقة كاملة، حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، شهيد الحركة الاتحادية الأصيلة، الذي نحيي هذه السنة الذكرى المئوية لميلاده، وملف الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد أبرز قادة منظمة “إلى الأمام”، وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتنمية وطنية مستقلة تلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.
خامسا: فتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة لكي تعبر عن رأيها في هذا الموضوع الحيوي بكامل الحرية وبشكل مباشر في إطار حوار عمومي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة”.