النقابة الوطنية للتعليم تؤكد احتجاجها على تعليق الحوار الاجتماعي وتطالب بإستكماله

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في اجتماعه أمس الثلاثاء،   على مخرجات حوار 02 يناير2020 الذي لم يستكمل أشغاله، في انتظار تقديم أجوبة على الملفات المطلبية لباقي الفئات بتاريخ 21 يناير2020، وعقد اجتماع لجنة النظام الأساسي بتاريخ 30 يناير2020.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيانه الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “على الاحتجاج الذي قدمه في نقطة نظام، في بداية اجتماع يوم 02 يناير2020، من جهة، على تعليق الحوار بدون مبرر مقنع وفتح قنوات أخرى مفادها ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه، ومن جهة ثانية، على تصريح ممثل وزارة التربية الوطنية اللامسؤول في البرنامج التلفزيوني والمحكوم بخلفية عدائية للحركة النقابية تندرج ضمن مخطط تبخيس أدوارها التاريخية النضالية والكفاحية”.

وتناول بيان النقابة الوطنية للتعليم  ماجاء في أحد البرامج التلفزية الترفيهية، والتي تناول فيها أحد المشاركين فيه صورة رجل التعليم المغربي، حيث وصفها ب”الإهانة والتحقير”.

وجاء في البيان بهذا الخصوص “الإدانة القوية للإهانة والتحقير الممنهجين اللذان تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلام العمومي، ويخبر بقرار النقابة الوطنية للتعليم مراسلة الهاكا، لأجل التدخل لإيقاف هذا المسلسل الذي يستهدف المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم”.

كما أكد البيان “التشبث بالمعالجة الشمولية للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وينتظر أن تقدم الوزارة، في لقاء 21 يناير2020 أجوبة منصفة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية وتدقيقا في مخرجات لقاء 02 يناير2020”.

وعبر المكتب الوطني للنقابة عن “الإدانة المطلقة للاقتطاع من أجور المضربين، ورفض اعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، واعتبارها شكلا من أشكال محاربة العمل النقابي، والتحذير من مغبة التمادي في ذلك”.

مشدداً على “الموقف الكونفدرالي، القاضي بالحق في ولوج مسلك الإدارة، دون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وحق استفادة المعفيين والمتقاعدين والمتوفين الذين زاولوا، مهمة الإدارة التربوية بالإسناد، في 2015، من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وإقرار الحق في الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين”.

كما اعتبر المكتب الوطني “اعتبار اجتماع 30 يناير 2020، الخاص بالنظام الأساسي، آخر جولة، للقطع مع مسلسل التمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة”.