المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بنزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين مع الإدارة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.

وأوضح المجلس، في تقريره الأخير حول “النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، أنه “سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي أيضا تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي، إما من خلال تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها، بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو عبر إدارات أخرى، أو من خلال طرف ثالث موثوق به (المحامون،الموثقون، المفوضون القضائيون، إلخ).

وحث المجلس كذلك على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 في المائة من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.

وأضاف التقرير أنه ينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة، مسجلا أنه يتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات، وتبسيط المساطر من خلال العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاولات إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.

وبخصوص تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقليص هذه الآجال إلى أقل من 60 يوما، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب ( بالنسبة للإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا بالنسبة لإصدار تلك الفواتير.

وأكد التقرير على ضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات،الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام للاقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا للتدابير المذكورة أعلاه والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.

وأشار المجلس إلى أنه بغية التحرير التام لطاقات المبادرة الاقتصادية وإنجاح الرجة المبادراتية المنشودة، ينبغي بالخصوص العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية المطاف إلى التشكيك في جدوى الاستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة. وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.

وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.