منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: قرار متابعة عمر الراضي جاء في ظرفية وبطريقة غير مفهومة المرامي والأهداف

استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قرار متابعة الصحفي عمر الراضي وتقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال “بسبب تدوينة قديمة صدرت في ظروف خاصة، وعلى إثر قرار قاسي استنكره الجميع”، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، وجعل حد لقرار متابعته ومحاكمته.

واعتبر المنتدى استدعاء الصحفي عمر الراضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جاء “في ظرفية وبطريقة غير مفهومة المرامي والأهداف، بسبب تغريدة منسوبة له تعود لأكثر من ثمانية أشهر مضت، ثم قرار وكيل الملك بايداعه السجن وتقديمه للمحاكمة في حالة إعتقال، وكذا قرار المحكمة برفض منحه السراح المؤقت واستمرار اعتقاله أثناء مجريات المحاكمة”، معبرا عن “استغرابه” لقرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق ثلاث صحفيين ومستشار برلماني، والذي أدانهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم”.

وعبر المنتدى الذي كان يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، قبل أن يقدم استقالته مؤخرا، عن “رفضه القرار الصادر بإدانه الصحفيين الثلاثة والمستشار البرلماني، ودعوته إلى تصحيح هذه الوضعية وفق ما هو متاح قانونا”.

كما استنكر الهيئة الحقوقية، ما وصفته بـ”المتابعات المتزايدة للصحفيين بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم والتضييق عليهم ومحاكمتهم، بناء على مقتضيات القانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة والنشر، والمس المتزايد بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية”.

وأعلن المكتب التنفيذي للمنتدى في بلاغ له، “تثمينه للدينامية الحقوقية الرامية الى النضال من أجل إطلاق الصحافي عمر الراضي، وباقي معتقلي الرأي، وانخراطه في فعالياتها، وبهذه المناسبة يدعو الى مزيد من تكثيف التنسيق بين مكونات الحركة الحقوقية بهذا الخصوص”.

ودعا الإطار الحقوقي “جميع الفاعلين مدنيين ورسميين إلى المزيد من اليقظة والحذر من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية والتصدي للنزعة التراجعية وإرادات الانتكاس المتصاعدة التي بدأت تظهر وتتوسع”.