استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعليق جلسات الحوار، من طرف وزارة التعليم، “دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية”.
وجاء في بيان للنقابة توصل “الأول” بنسخة منه، أنه في ظل “تواصل الاحتقان في الساحة التعليمية، عبر العديد من الفئات التعليمية، سواء منها التي تتحرك اليوم في الساحة بأشكال نضالية مختلفة، أو تلك التي تستعد لذلك، في القادم من الأيام، هذه الأشكال التي تقابلها الدولة بالقمع والتنكيل أو بالإجراءات الإدارية الترهيبية والزجرية كالاقتطاعات من أجور المضربين، وإجراءات “ترك الوظيفة” ، وهي إجراءات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، مما يستدعي فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج، يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”.
وتابع البلاغ “لكن وزارة التربية الوطنية، بدل ذلك كله، ارتأت تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة”.
وطالبت النقابة “الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني”، كما جددت إدانتها لـ”القمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
وحملت النقابة في بيانها الوزارة “تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية، ويدعوها إلى وقف مسطرة “ترك الوظيفة”، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين، ويعتبرها مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، ويؤكد أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات”.
