تقدمت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان، تزامناً مع الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحل اليوم الثلاثاء 10 دجنبر، بمذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومعه المؤسسات والوزارات المعنية.
وجاء في تصريح نشرته الجمعية على موقعها الرسمي أن هذه المذكرة المُحيّنة “بشأن المطالب الحقوقية الأساسية، والتي كانت أول مرة موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الاستجابة لها؛ والتي عملت كل عام، منذ دجنبر 2001، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على تحيينها وبعثها للوزير الأول ثم لرئيس الحكومة وللوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية”.
وتتمحور المطالب الواردة في المذكرة حول “الإطار الدستوري والمؤسساتي ونطاق الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ الحقوق المدنية والسياسية؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ حقوق المرأة؛ حقوق الشباب؛ حقوق الطفل؛ حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان؛ حقوق الشعوب والتضامن الدولي…”.
وتُطالب الجمعية في مذكرتها الدولة والحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية في عدد من القضايا التي تعني حقوق الإنسان كما تدعوها إلى المصادقة على المعاهدات الدولية التي لم تصادق عليها بعد.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تضامنا مع المرأة الفلسطينية
وجهت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” نداء من أجل المشاركة في إحي…