الرميد : تم بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة ما بين 2014 و2018

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة، عملت على تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، معلنا إغلاق 15 مؤسسة سجنية، لا تتوفر على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء.

وأوضح الرميد خلال جواب له عشية اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه لتحسين إيواء نزلاء المؤسسات السجنية، تم ما بين 2014 و2018 بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة، بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، مشيرا إلى افتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما.

وأكد وزير الدولة في حقوق الإنسان، مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، لافتا إلى انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بكل الداخلة بقدرة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، فضلا عن برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير.

وأضاف الرميد، أنه تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، علاوة على استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى استمرار أشغال تقسيم وتهيئة المركب السجني بعين السبع 1، إلى جانب انطلاق أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، مردفا أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تعمل للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون، عن طريق توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى.

إلى ذلك، اعتبر الرميد، أنه بالرغم من مجهودات الحكومة لتسحين ظروف إيواء السجناء، إلا أن تزايد الساكنة السجنية يقلل من أهمية هذه الجهود، مشيرا انتقال عدد السجناء من أكثر من 70 ألف سجين سنة 2012 إلى أكثر من 83 ألف سجين سنة 2018