قال نادي قضاة المغرب، أن مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز ” يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
وأضاف القضاة في بلاغ لهم أن مقتضيات هذه المادة تشكل ” آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور”، مشيرين إلى أنها تخالف أيضا “التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.
وتستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط اليوم الأربعاء تعبيرا عن رفضها لهذه المادة، وهي الوقفة التي تأتي من أجل “التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو مساس بهيبة القضاء، وأحكامه وبمصالح المواطنين”.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
