أمغار أحد رفاق الزفزافي يدعو من سجنه إلى الحوار مع الدولة لحل “أزمة الريف والمعتقلين”

وجه المعتقل على خلفية “حراك الريف”، كريم امغار من زنزانته بسجن طنجة 2، رسالة ينادي فيها بالحوار من أجل حل ملف معتقلين وإنهاء “الأزمة”.

وجاء في رسالة المعتقل أمغار تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “قبل اعتقالي كنت مهتما بالشأن العام واعتبرت نفسي مسؤولا وانشغلت دائما بما يحدث في منطقتي ومجتمعي واحسست انه من واجبي المساهمة بفعالية قدر المستطاع وأكثر من المستطاع أحيانا. لهذا انخرطت وساهمت في عدة إطارات وفعاليات مجتمعية مدنية وشعبية”.

وتابع أمغار “بعد استشهاد محسن فكري وانطلاقا من احساسي بالمسؤولية كان من واجبي أن استنكر ما حدث وان انخرط في الحراك وأتبنى مبادئه التي كانت تلتقي مع مبادئي، بالفعل ساهمت في الحراك كما ساهم فيه كل أبناء المنطقة النقابيين والسياسيين وفعالية المجتمع المدني وعامة أبناء الشعب،مما تمخض عنه ذلك الزخم وذالك التنظيم اللذين أبهرا العالم آنذاك. انخرطت كما انخرطت جميع أطياف المجتمع المنتمون إلى التنظيمات وغير المنتمون، وكنت كما كان أغلب المنخرطين حريصا كل الحرص على عدم انحياز الحراك إلى تنظيم أو تيار فكري وسياسي على حساب آخر إيمانا مني بالديمقراطية التي انا متشبع بمبادئها واقتناعا مني بأن الحراك يشكل فضاء يتسع للجميع بوضوح مطالبه وأهدافه”.

وقال أمغار في رسالته “نظرا لتبني الحراك لهموم المواطنين،عرف إجماعا واسعا ولقي دعما كبيرا من كل مكونات المجتمع (عمال،طلبة،تلاميذ،موظفين…)لهذا فالحراك ساهم فيه المعتقلون وغير المعتقلون،رجالا ونساء،شبابا واطفالا وشيوخا،وسط كل هؤولاء خرجت انا ايضا من أجل مزيد من الحريات وكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مقابل كل ذلك لم يسبق لنا أن تلقينا اية دعوة صريحة للحوار من قبل الدولة أو من قبل مؤسسة من مؤسساتها ما عدا زيارة خاطفة قام بها الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنسان واستدعاء من العمالة وذلك في بداية الحراك”.

وأضاف أمغار “بعد البيان المشؤوم للاغلبية الحكومية الذي وجه لنا تهمة الانفصال،لم نركن إلى الصمت ولم نبقى مكتوفي الأيدي بل خرجنا بكثافة ضدا على هذا الاتهام واستنكرنا ذلك التهجم على وطنيتنا التي ليس من حق أي كان في هذه البلاد أن يزايد علينا بها.على إثر ذلك الاتهام بدأ مسلسل الاعتقالات وتحكيم القبضة الأمنية ونهج سياسة الترويع والقمع والسجن من أجل كسر شوكة الحراك،وقد صرفت من أجل ذلك مئات الملايين من الدراهم مع العلم أن الأمر لم يكن يحتاج إلى كل ذلك التبديد للمال العام، وكان سلوك طريق الحوار سيكون أقل تكلفة وأكثر جدوى”.

وتابع ذات المتحدث في رسالته “لقد وضعت تلك السياسة الأمنية بلادنا في موقف محرج حقوقيا بحيث أجبرت الدولة المغربية على البحث على التبريرات في محاولة لإقناع الرأي العام الوطني والدولي، لكن دون جدوى، وإلى اليوم لا تزال الأزمة قائمة”.

وأوضح أمغار “لقد مدت تلك السياسة الجرأة الكبيرة للمتطفلين للتطاول على وحدة وطننا وأتاحت لهم الفرصة لركوب على معاناتنا ودموع عائلاتنا”.

وقال المعتقل على خلفية “حراك الريف”، “لقد اعترفت مؤسسات الدولة في تقاريرها واعترفت كل أطياف المجتمع السياسي والمدني والحقوقي بمشروعية مطالب الحراك وبأسبابه الاقتصادية والاجتماعية وذلك ضد على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المشوبة بالكثير من التزوير والافتراء”.

وأضافت الرسالة “وبعد التجربة التي خضناها إلى اليوم يبدو أن هناك جناح سلطوي غير معلن له المصلحة في تأزيم الوضع ويعمل على صب الزيت على النار كلما خفت الأزمة و اتجه الملف نحو الحل، لذلك أتساءل:ما هي هذه الجهة؟ و ما مصلحتها في تأجيج الأوضاع وماهي المكاسب التي ستجنيها بلادنا من توسيع الهوة بين الدولة المركزية والريف؟ “.
وأكد أمغار أنه “انطلاقا من كل ماسبق يتوجب علينا جميعا التفكير بجدية وبمراعاة مصلحة ووحدة وطننا لحل هذا الملف وإيجاد مخرج واقعي له”.

مشيراً إلى أنه “بقليل من التضحيات وكثير من الجرأة وتقبل الآخر والإقرار بما لنا والاعتراف بما علينا سنجد السبيل الأمثل لحل الملف، فوحدة الوطن ومصلحته مسؤوليتنا جميعا دولة وشعبا”.

وقال المعتقل “إن هذه يد مدت إلى من يهمهم الأمر من أجل تسوية هذا الملف، فالحل والواقع سيان، ومن أجل تحقيق حلم العدالة الاجتماعية والمجالية ومن أجل بناء مغرب كبير يرقى إلى تطلعات شعبه يجب أن يبدأ من هنا.. ورب مبادرة صغيرة قد تكون مفتاحا لحل أزمة كبيرة”.