تقرير جديد لـ”فريدوم هاوس” يصنف المغرب ضمن الدول “الحرة جزئيا” في مجال حرية الأنترنت

صنف تقرير جديد لمؤسسة “فريدوم هاوس” عن الحريات على الشبكة الأنترنت، المغرب ضمن الدول الحرة جزئياً في مجال حرية الأنترنت؛ حيث حصل على مؤشر 55/100.

وحسب ذات التقرير فقد تحصل المغرب على معدل 14/25، فيما يخص العقبات، التي تواجه المستخدم لولوج شبكة الأنترنت، وبالنسبة إلى الحد من المحتوى، تحصل على معدل 24/35.

ومن أصل 65 دولة شملها التقرير فقط 16 شهدت تقدماً في مجال الحريات على الإنترنت، وإن كان في معظمه تقدماً هامشياً. من ضمن هذه الدول إثيوبيا وماليزيا وأرمينيا، في حين شهدت 33 دولة تراجعاً منذ يونيو 2018.

إثيوبيا صاحبة أكبر تحسن هذا العام. حيث يذكر التقرير أن وصول رئيس الوزراء أبي أحمد للسلطة في أبريل 2018 أدى إلى تنفيذ أجندة إصلاح خففت القيود المفروضة على الإنترنت، إذ قامت حكومة أبي بإلغاء حظر 260 موقعًا على الإنترنت، كما ساهم رفعُ حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة السابقة، في تخفيف القيود القانونية على حرية التعبير، وفي تقليص عدد الأشخاص المسجونين بسبب نشاطهم على الإنترنت.

في حين أن أكثر الدول تسجيلاً للتراجع هي السودان وكازاخستان والبرازيل وبنغلاديش وزيمبابوي.

حيث حجبت وسائل الإعلام الاجتماعية في السودان خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في حين عطلت الحكومة الكازاخية مؤقتًا الاتصال بالإنترنت، وحجبت مواقع إخبارية، وفرضت قيوداً على الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتقال الرئاسي الذي شهدته.

أما البرازيل فقد سجلت تصاعداً في عدد الهجمات الإلكترونية و “التلاعب بالوسائط الاجتماعية”، معظمها من مؤيدي الرئيس بولسونارو الذي استعان لاحقاً بمستشارين متهمين بـ “قيادة حملة تضليل مركّبة”، حسب تعبير التقرير.

ولجأت الحكومة البنغلاديشية إلى حجب المواقع الإخبارية المستقلة وتقييد شبكات الهواتف المحمولة واعتقال الصحفيين والمستخدمين العاديين على حد سواء، في الوقت الذي أصبح الوصول إلى الإنترنت في زيمبابوي أكثر صعوبة بسبب الفوضى الاقتصادية والقمع الذي تمارسه الحكومة.

ويختم التقرير بالقول إن ما كان يوماً أداة تقنية للتحرر، قد أصبح قناة للمراقبة والتلاعب الانتخابي.