أكدت كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية أن “تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، أدى إلى عودة الشباب لركوب قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة.
شبيبتا حزبي الإستقلال والتقدم والاشتراكية، شددتا في بلاغ مشترك أعقب لقاء تنسيقي بمقر حزب الإستقلال في الرباط، على أنه يتعين على الحكومة “بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل سياسات عمومية أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.
ووجهت الشبيبتان انتقادات لحكومة العثماني، معتبرة أنها “عاجزة عن تقديم حلول مقنعة وناجعة لأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس بشكل خاص فئة الشباب وترهن مستقبلهم لسنوات قادمة”، وعبرتا عن رفضها لـ”سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر مزيد من الإنهاك الضريبي، في مقابل الاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لفئات محظوظة، وهي الممارسة التي لا تمت بصلة للحاجة المجتمعية الملحة لترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد أن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي”.
على صعيد آخر، أعرب المصدر ذاته إدانته لسياسة “عفا الله عما سلف”، التي تحاول الحكومة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020، عبر مساهمة ابرائية تقدم عفوا غريبا لمهربي المال العام بصور غير قانونية، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بإعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا” لوقف نزيف الفساد، ما يعزز بلورة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية والنزاهة.
كما ندد بما وصفه ب”العمل الممنهج لقتل المدرسة والجامعة العمومية”، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم بصور مختلفة، في مقابل تشجيعها للتعليم التقني، وهو ما يكرس سياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، وهنا سجل ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومية وربط التعليم بمبدأ الاثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.
