أدانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، مساء أمس الخميس الناشط الحقوقي أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بشهر حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء ويحمان تعويضا مدنيا قدره 2000 درهما لفائدة الدركي المطالب بالحق المدني في هذه القضية.
وتابعت المحكمة ويحمان بتهمة “تبادل الضرب والجرح”، في الوقت الذي كان يواجه تهمة “إهانة موظف عمومي”.
وكان ويحمان اعتقل بتاريخ 26 أكتوبر الماضي على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي على رجل سلطة برتبة قائد، بسبب احتجاجه رفقة نشطاء حركة BDS ضد منتجات إحدى الشركات الإسرائيلية المعروضة بأروقة المعرض الدولي للتمور بأرفود، وهو ما نفته الجهات المنظمة.
بالمقابل، أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين،في بلاغ سابق لها، أن ويحمان تعرض للاعتداء والتعنيف بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور.
التعليقات على المحكمة الابتدائية بالرشيدية تدين ويحمان بالحبس النافذ مغلقة
