حقوقيون يستنكرون تأييد المحكمة العليا “الإسرائيلية” ترحيل مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”

قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة العليا “الإسرائيلية” قد أيدت أمر ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في “إسرائيل/فلسطين”:”إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد ترحيل عمر شاكر يوضح أكثر فأكثر الدور المؤثر لهذه المنظومة القضائية في دعم أجندة مناهضة حقوق الإنسان في البلاد. فبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أوضحت صراحةً أن أولئك الذين يتجرأون على رفع أصواتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات الإسرائيلية سيعاملون كأعداء للدولة.

وتابع ذات المتحدث في بلاغ لمنظمة العفو الدولية توصل “الأول” بنسخة منه “ويلعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً أساسياً في فضح التجاوزات التي ترتكبها الحكومة، وتعزيز النقاش العام. قرار اليوم هو خطوة تتسم بالجبن تؤكد نية إسرائيل القمعية على إسكات صوت منظمات حقوق الإنسان المستقلة بأي ثمن”.

وأضاف حجازي “وسواء كانت إحدى منظمات حقوق الإنسان تدافع عن عملية المقاطعة أو فقط تطالب الشركات بالالتزام بالقانون الدولي، فإن كلاهما يعد من أشكال التعبير السلمي الذي من الضروري على المحاكم أن توفر له الحماية. وبدلاً من ذلك، فعلت المحكمة العليا الإسرائيلية العكس تماماً، وانضمت إلى الهجوم على منظمة هيومن رايتس ووتش، ومجتمع حقوق الإنسان”.

وقال حجازي “يجب ألا يظل العالم صامتاً في وجه هذا الاستهزاء بالعدالة. ويقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار المشين، وتوضيح أن هذا النوع من القمع الصارخ غير مقبول مطلقاً، وسيكون له عواقب”.

وكتنت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد ألغت في 7 ماي 2018، تصريح عمل عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، بحجة أنه انتهك قانون “مكافحة المقاطعة” الإسرائيلي لعام 2011. ويرفض التعديل، الذي أجري عام 2017 على قانون دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، دخول أي شخص يدعم أو يدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وفي 16 أبريل 2019، أيدت المحكمة المركزية في القدس أمر الترحيل.

واستأنف كل من عمر شاكر ومنظمة هيومن رايتس ووتش القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل. وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى الطعن القانوني من خلال تقديم رسالة مداخلة كصديق إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وقد تم رفض استئنافه، وأيدت المحكمة العليا اليوم أمر الترحيل. ويقع تنفيذ الأمر الآن على عاتق الحكومة الإسرائيلية. وفي حالة استمرار ذلك، سيكون أمام عمر شاكر 20 يوماً لمغادرة البلاد.

تعتبر منظمة العفو الدولية أن الدعوات، مثل تلك التي أطلقتها هيومن رايتس ووتش وعمر شاكر، والتي تطالب الشركات باحترام القانون الدولي مكفولة بموجب الحق في حرية التعبير. فهي ليست دعوة للمقاطعة ولا ينبغي تفسيرها كذلك. ومع ذلك، إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن مثل هذه الأنشطة ترقى إلى مستوى الدعوات للمقاطعة، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب السماح لدعاة هذه المطالب بالتعبير عن آرائهم بحرية.

وأكد بلاغ المنظمة الحقوقية أنه “في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير من مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتواجه جماعات حقوق الإنسان اعتداءات متواصلة، من خلال تشريعات تقييدية، وسياسات حكومية مقرونة بحملات تشهير تهدف إلى نزع الشرعية عن أنشطة حقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، تم منع ليث أبو زيّاد، مسؤول الحملات بمنظمة العفو الدولية المعني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، من السفر إلى الخارج “لأسباب أمنية”، كتدبير عقابي، على ما يبدو، ضد عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان”.