كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات عقب التقارير المنجزة في عمليات تفتيش تروم رصد الاختلالات المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية لعدد من المصحات، وبناء عليها تم إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات.
آيت الطالب أشار خلال رده على سؤال شفوي حول “عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الوزارة وجهت إخطارا إلى 41 مصحة لإصلاح عدد من الاختلالات.
وفيما يتعلق برصد التجاوزات التي تعرفها الأسعار داخل القطاع الخاص، أشار الوزير أن القانون 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء، مضيفا أن الإصلاح يحتاج إلى التدرج.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
