نقابيون يُحذرون من أذرع الريع والانتهازية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويطالبون بلقاء مستعجل مع الأجهزة المسيرة

طالبت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإرجاع جميع المستخدمين المطرودين سنة 2009، مع ضمان استفادتهم من التعويضات المستحقة بأثر رجعي.

كما طالبت التنسيقية المكونة من المكتب الوطني للفدرالية
الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل عقب اجتماع تنسيقي، بتسوية الوضعيات الإدارية والاجتماعية للعاملين منذ سنة 2009 وإعادة النظر فيها مع مراجعة التسويات المادية الواجب صرفها لكل المستخدمين، ممن تم قهقرتهم في سلاليم دنيا، ومنهم الذين قضوا فترة 13 شهرا دون أجر، ضمانا لحقوق جميع المستخدمين وحفاظا على السلم االجتماعي.

وأشار بلاغ صادر عن الهيئة النقابية، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى وجوب إقرار الزيادة في الأجور وفق نتائج الحوار الاجتماعي والمراسيم التطبيقية التي صادقت عليها الحكومة، إلى جانب إعادة النظر في جميع الانتقالات مع الأخذ بعين الاعتبار مطلب المستخدمين المعنيين بالأمر وبدون فئوية.

المصدر ذاته، سجَّل ضمن بيانه “روح المبادرة الإيجابية للأجهزة المسيرة المؤقتة في معالجة الإشكالات الإدارية المطروحة”، داعيا إلى عقد لقاء مستعجل بناء على الطلب المؤرخ بتاريخ 10 أكتوبر 2019 قصد البث في الملف المطلبي للمستخدمين.

وحذَّرت الإطارات النقابية مستخدمي التعاضدية من “الانجرار وراء مناضلي الموجة، الذين سبق لهم أن شكلوا ذرعا للريع والانتهازية ضد إرادة المستخدمين سنة 2009 وذلك بإعادة نفس السيناريو، مستعملين نفس رموز الفساد والمفسدين حينها وبنفس الأساليب المضللة التي أضاعت عشر سنوات من حقوق المستخدمين في حين اقتسموا الكعكة في ما بينهم تاركين المستخدمين ضحية لخيانتهم، الشيء الذي يحاولون الآن إعادته”. وفق تعبير البيان.