الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقصف الحكومة وتصف مشرع قانون المالية بـ”استمرار منح الامتيازات للرأسمال على حساب مطالب العمال”

اعتبر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يمثل “استمرارا للاختيارات السابقة المحكومة بالتقشف والتوازنات المالية والامتيازات السخية للرأسمال، على حساب المطالب الاجتماعية للشعب المغربي وللطبقة العاملة”.

وطالب المجلس الوطني في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه “الدولة بالوفاء بدينها الاجتماعي (اتفاق 26 أبريل 2011) والرفع من ميزانية الاستثمار وتخفيض الضريبة على الدخل للمأجورين، وإعفاء معاشات المتقاعدين من التضريب، وجعل مسألة التشغيل أولوية” .

وجدد المجلس الوطني للمركزية النقابية “الدعوة لمأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف”، وحذر “من مغبة تهريب القوانين الاجتماعية وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، إلى البرلمان من أجل تمريرها بواسطة الأغلبية العددي”.

وعبر عن “رفضه للمحاكمات السياسية للمناضلين النقابيين (حسان، رحمون، حوماني)، ولجميع المضايقات التي يتعرض لها الكونفدراليات والكونفدراليون بمن فيهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل”.
وطالب المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقرراطية للشغل الدولة بـ”تحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، من أجل ضمان الأمن والسيادة الطاقيين بالمغرب”.

كما طالب الدولة بـ”التدخل لفرض احترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل، ووقف حملة الطرد التعسفي في حق العمال لأسباب نقابية (أوزون، سطام، بيم، سافران، صادف)”.