اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يتعين على الحكومة، في صيغتها المُعَدَّلَة، أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة، بما يضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية للبلاد، وبما يتجاوب مع النداءات العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، لأجل ضخ نَفَس جديد في الحياة الوطنية العامة والسعي نحو تقديم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي، لا سيما من خلال بلورة توجه اقتصادي كفيل بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضعُ من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أشاد المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي وجه من خلاله الحكومة ومؤسسات التمويل الوطنية نحو العمل على الإسهام في توفير فرص الاندماج المهني والاقتصادي وتيسير الولوج إلى تمويل المشاريع بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما منها الشباب الجامعي والعاملين في القطاع غير المنظم.
المغرب / ألمانيا.. اتفاقية بقيمة 50 مليون أورو لتمويل برنامج التزويد بالماء الشروب المتكيف مع المناخ
وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، و مديرة البنك …
