حصة النساء من الحقائب الوزارية تثير غضب حقوقيات ومطالب بإقرار المناصفة

تزامنا مع تشكيل النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، التي ضمت تمثيلية نسوية ضعيفة، لم تتجاوز أربع وزيرات؛ دعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية الحكومة إلى إعادة جدولة قضايا المساواة والمناصفة في أجندة الطبقة السياسية المغربية وجميع المؤسسات الحكومية والتشريعية والدستورية.

الجمعيات النسائية اعتبرت في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه،  أن الإنجازات الحكومية والأرقام والخطط والتقارير غير التشاركية “لم ترق بتاتا بقضية الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة إلى قضايا محورية ضمن المشروع المجتمعي والتنموي المنشود”.

وحذرت الجمعيات ذاتها التي تعنى بقضايا المرأة، من ما وصفته بـ”الشرخ القيمي الذي أصبح يعرفه مجتمعنا في عدد من تجلياته، والذي يجعل من المرأة وجسدها وحرمتها وكرامتها كيانا للامتهان والإهانة والاتجار والاغتصاب والتشويه والتشهير”.

وطالبت الهيئة بضرورة توفير العناية الواجبة وإعادة إدماج ضحايا جرائم العنف والاغتصاب والاتجار بالبشر من النساء وحمايتهن إجرائيا وقانونيا من التشهير ومن تشويه سمعتهن وصورهن الاجتماع.

كما جددت مطالبها بـ”مراجعة شاملة لمدونة الأسرة على قاعدة الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء، وعلى الاعتبارات والتحولات العميقة والمتسارعة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية”، معبرة عن تضامنها مع ضحايا القوانين التمييزية وضحايا الاتجار بالبشر؛ كما طالبت بـ”منظومة جنائية عصرية تحترم الحريات الفردية وتتلاءم مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.