“أمنستي”: استهداف نشطاء مغاربة أبرزهم منجب والبوشتاوي باستخدام تطبيقات تجسس إسرائيلية

أعلنت منظمة العفو الدولة، عن استهداف اثنين من النشطاء الحقوقيين في المغرب، باستخدام تقنية المراقبة التي طورتها مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية، وفقا لبحث جديد نشره برنامج التكنولوجيا في المنظمة اليوم.

وحسب ما أوردته المنظمة، فقد استهدف منذ 2017، مرارا وتكرارا، كل من المعطي منجب، وهو أكاديمي وناشط حقوقي، وعبد الصادق بوشتاوي، محامي معتقلي “حراك الريف”، وناشط حقوقي.

وأضافت “أمنستي” أن كل من منجب والبوشتاوي تلقيا رسائل نصية قصيرة تحتوي على وابط خبيثة ستقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج “بيغاسوس” سرا، مما يسمح للمرسل بالحصول على تحكم كامل بالهاتف، موضحة أنه تماستخدام نفس التكنولوجيا لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية، وناشط حقوقي سعودي، في يونيو 2018.

وأوضحت ذات المنظمة أن من المعروف أن مجموعة “إن إس أو” تبيع برامج التجسس الخاصة بها للأجهزة الحكومية للاستخبارات وإنفاذ القانون، مما “يثير بواعث قلق بالغة من أن أجهزة الأمن المغربية وراء عملية المراقبة”.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث التابع لمجموعة “إن إس أو” امكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت دانا “إن تعريض المنتقدين والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة أو الترهيب من خلال المراقبة الرقمية يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير”.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الهجمات تعتبر “جزءاً من نمط أوسع من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب الحملة المتصاعدة على المحتجين في الريف منذ عام 2016”.

وحسب التقرير الذي نشرته “أمنستي”، فمنذ 2015، يعتقد المعطي منجب أنه يخضع للمراقبة الرقمية من قبل السلطات المغربية. وكان لهذا “تأثيرا ضارا جداً على نشاطه وحياته اليومية، فالتحليل المستمر لما ينبغي له أن يقول، ولا ينبغي أن يقول، في اتصالاته الرقمية، عرضه لضغط نفسي كبير”، يضيف التقرير.

وتؤكد المنظمة أن مخاوف المعطي منجب في مكانها. فقد قابلت منظمة العفو الدولية المعطي منجب، وفحصت أجهزته بحثًا عن ما أسمته بـ“آثار الاستهداف”، فوجدت أنه “كان مستهدفًا بشكل متكرر من خلال رسائل نصية قصيرة خبيثة، تحمل روابط إلى مواقع شبكة الإنترنت المتصلة ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.

أما بخصوص عبد الصادق البوشتاوي، فقد قالت المنظمة أنه أيضاً “شبه متأكد من أنه يخضع لمراقبة الدولة منذ أن بدأ عمله في الدفاع عن المحتجين في الحراك”، مضيفة “يقول إنه تمت ملاحقته عدة مرات، وأن موكليه تعرضوا للمضايقة أيضًا. وخلال محاكمته، تلقى تهديدات بالقتل، وتعرضت عائلته للترهيب عبر الهاتف. وقد أثر هذا على إحساسه بالراحة النفسية، وجعل من الصعب عليه القيام بعمله. وكان عبد الصادق البوشتاوي يشكّ منذ فترة طويلة في أن اتصالاته الرقمية كانت تحت المراقبة. وهذه الشكوك مؤكدة الآن بشكل قاطع”.

وتوضح المنظمة أنه وبعد فحص أجهزته بحثًا عن أدلة على ما وصفته بـ“عملية الاستهداف”، تمكنت منظمة العفو الدولية من التأكيد على أن عبد الصادق البوشتاوي قد “استهدف بالفعل مرارًا وتكرارًا من خلال رسائل نصية قصيرة خبيثة، تحمل روابط إلى مواقع شبكة الإنترنت المتصلة ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو””.

المنظمة الحقوقية وهي تشرح ما اعتبرته “عملية استهداف”، قالت “في هذه الحالة، صمم المهاجمون الهجوم بذكاء ليظهر وكأنه طوفان من رسائل نصية قصيرة عشوائية غير مرغوب بها مع النص نفسه، وقدّموا الرابط الخبيث كوسيلة لإيقاف تلقيها. ومن المثير للاهتمام، أن بعض الروابط الخبيثة بدأت بحرف كبير Https://” ” بدلاً من ” http://” وفي حالة واحدة، كان الرابط يفتقد إلى أحد الحروف، مما يشير إلى أن المهاجمين ربما كانوا يكتبون رسائل نصية قصيرة يدويًا، ثم يرسلونها عبر رقم مغربي”.

وختمت انا إنغلتون قائلة: “إن أحدث الأدلة توضح ذلك بجلاء – فمجموعة “إن إس أو” غير قادرة حالياً على منع الحكومات من استخدام تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها بصورة غير مشروعة كأدوات لانتهاك حقوق الإنسان”.

مضيفة “فبدلاً من محاولة التستر على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمنتجات “إن إس أو”، يجب على الشركة أن تتخذ على نحو عاجل إجراءات أكثر فعالية لتوخي الحرص الواجب لمنع إساءة استخدام برنامج التجسس التابعة لها.”