دكاترة الوظيفة العمومية ينتفضون في وجه حكومة العثماني بخوض إضراب وطني

يخوض الاتحاد العام الوطني للدكاترة إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات العمومية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على “التهميش غير المسبوق”، الذي يطال فئة الموظفين الدكاترة.

بيان صادر عن الاتحاد العام الوطني للدكاترة، توصل “الأول” بنصه، عدَّد مظاهر ما أسماه ب”التهميش”، موردا منها؛ إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات، يضيف الاتحاد،  إلى “تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية”.

وسجل المصدر ذاته استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، منتقدا جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة
2011،.

الموظفون الدكاترة نددوا ب”التعامل المجحف” لبعض القطاعات الوزارية معهم واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه منها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة والماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية والتكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل.

هو أمر يقول التنظيم النقابي، “يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي األولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، وهذا يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصالح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات و بحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها.

من جهة أخرى، ثمن دكاترة الوظيفة العمومية اعتراف بعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعدالة ملفهم خاصة حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم و الاشتراكية و حزب الاتحاد الدستوري، غير أنه عاد واعتبر هذا الاعتراف غير كامل إن لم تعقبه إجراءات عملية لطي هذا الملف.