بعد “فضيحة” صيانة حافلة بثلاثة ملايين.. نقابيو العدل يطالبون جطو بافتحاص المؤسسة المحمدية

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة التي وصفها ب”للاشعبية”، بالمصادقة “على الاتفاقية الدولية 87 التي تعتبر المدخل لتأسيس لأي تفاوض حول مشروعي قانون النقابات و قانون الإضراب”.

كما طالب المكتب الوطني للنقابة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، “بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و ملاءمة قانونها الأساسي مع مقتضيات دستور 2011″.

كما دعا المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص المؤسسة المحمدية بعد فضيحة ثلاثة ملايين سنتيم لصيانة حافلة ما زالت تحت الضمانة”.

وطالب وزير العدل محمد أوجار “بإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية ضحايا تأسيس الفعل النقابي الكونفدرالي بالقطاع”.

كما أدان ” بشدة الاستفزازات و التهديدات التي تعرض لها المساعدان الاجتماعيان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف بعض مسؤوليها الذين يحنون الى زمن “الكاتب ديالي”؛ و يعلن تضامنه مع كل المساعدين الاجتماعيين الذين يتعرضون للمضايقات و الاستفزازات”.

وعبر المكتب النقابي عن استغرابه من “انتهاك حرمة مقر المديرية الفرعية ببني ملال التي تعتبر تابعة للادارة المركزية وانتقال الضابطة القضائية للاستماع للموظفين و اقتياد موظف من داخلها الى مخفر الشرطة في تطاول فاضح على اختصاصات وزير العدل و هو المساس باستقلالية السلطة التنفيذية و الفصل بين السلط”.

كما استغرب من ” السلوك اللااداري للمدير الفرعي بتطوان و رفضه صرف تعويضات الحساب الخاص للمرحلة الاولى من السنة لفائدة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان و مراكز قضاتها المقيمين ، و هو حق مكتسب لشغيلة العدل و يعتبر تصرفات المدير الفرعي اخلالا مهنيا جسيما يقتضي المساءلة و يدعو المفتش العام للوزارة لفتح تحقيق في تسيير المديرية الفرعية بتطوان”.

وأعلن نقابيو العدل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تضامنه المطلق و اللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف محام محسوب نشازا على هيئة المحامين بالدار البيضاء”.

كما طالبوا “وزير العدل بتعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط”؛ حسب عدد من المطالب أهمها “حدف السلم الخامس و إدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي و المستمر، وعن الشهر 13 و 14”.

بالإضافة إلى “إحداث نظام للترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقية بالاختيار، أحداث نظام ترقي محفز لدكاترة هيئة كتابة الضبط و فتح مسارات المهن القضائية أمامهم و باقي أطر الهيئة خاصة مهنة المحاماة وفق ما جاء في مراسلتنا المودعة بوزارة العدل بتاريخ 26 غشت9 201 و اخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط الى حيز الوجود ، و كذا مرسوم الساعات الإضافية و الديمومة بما يناسب المهام الوظيفية لموظفي العدل وبأثر رجعي مند 2011”.

كما طالب “بجدولة زمنية للتصفية النهائية لملف حاملي الشهادات و على سنتين و تجاوز مهزلة الاتفاق على المباريات المهنية في سنة وتنظيمها في السنة الموالية و تسوية الوضعية الادارية للموظفين الناجحين في السنة الثالثة”.