سكرتارية جبهة انقاذ “لاسامير” تتهم وزراء الحكومة ب”التهرب” من مسؤولياتهم تجاه المصفاة

عبرت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، عن أسفها الكبير لما وصفته ب”تهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة”.

وطالبت السكرتارية في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، ” الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على تدمير مصالح البلاد والعباد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.

وأكدت السكرتارية في ذات البيان ” بأن ضبط أسعار المحروقات وملائمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج”.

وعبرت السكرتارية عن أملها “من تقرير مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، أن يتسم بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع ووضع الاليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع”.