تزامناً مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة.. حقوقيون يُسجِّلون “التأخر الخطير” في تنفيذ القانون

تزامناً مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، الذي يصادف أمس السبت 28 شتنبر، سجلت الشبكة المغربية للحق في الوصول إلى المعلومات، ما وصفته “التأخر الخطير” للحكومة في تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي تمت المصادقة عليه في 21 مارس 2019.

وجاء في بلاغ الشبكة الذي توصل “الأول” بنسخة منه أنه “منذ بدء نفاذ قانون حق الوصول إلى المعلومات في 21 مارس 2019 ، تأخرت الحكومة بشكل خطير في تنفيذه ،والقيام بحملات توعوية للجمهور (المغاربة والمقيمين الأجانب) باستخدام القانون ، لا سيما على الصعيدين المحلي والجهوي حيث تكون قضايا التنمية شديدة الخطورة؛”.

وأكدت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات على أنه” يجب أن يكون الحوار الوطني حول نموذج التنموي الجديد شاملاً ؛ لأن إشراك المواطنين ، لا سيما الأكثر هشاشة، ضحايا عدم المساواة والإقصاء والظلم، هو شرط أساسي لنجاح هذا الحوار؛ بل يجب أن تكون تلبية احتياجاتهم في صلب أي استراتيجية للتنمية المستدامة”.

وقالت الشبكة في بلاغها إنها “تعتقد أن المعلومات هو شرط أساسي لأي نقاش حول النموذج التنموي الجديد المغربي. ولكي ينجح النقاش، يجب إعطاء الأولوية لضمان تمتع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين بشكل فعال بالحق في الحصول على المعلومات التي تمكنهم من الدخول في نقاش مستنير يستند إلى تقييم للنموذج الحالي”.

وتابعت الشبكة “لقد أشار المجلس الأعلى للحسابات ، في تقريره التقييمي لاستراتيجية التنمية المستدامة في المغرب ، إلى أوجه القصور المقلقة للغاية ، بما في ذلك عدم وجود خطة وطنية تحدد الأهداف ذات الأولوية وخطط العمل، وانخفاض مستوى ملكية المواطنين وأصحاب المصلحة للأهداف بسبب عدم التشاور مع الساكنة المعنية ، وعدم وجود إستراتيجية تواصل وتوعية تهدف إلى خلق ديناميكية لمخصصات أهداف التنمية المستدامة من قبل المجتمع المدني ، والقطاع الخاص والمواطنين”.