قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير جلسة محاكمة المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ”الإسرائيلين الذين زوروا جوازات سفر وبطائق وطنية مغربية”، إلى غاية 10 أكتوبر القادم، لإستكمال الطلبات الأولية و الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين وتعقيب النيابة العامة عليها.
وطالب دفاع المتهمين بـ”بطلان” محاضر الضابطة القضائية، وذلك لكثير من الأسباب منها، حسب الدفاع، “غياب المحجوزات، غياب الأحكام المدعى تزويرها، غياب التسجيلات التي تقول الشرطة القضائية أنها تمت بين المتهمين والتي تم التصنت عليها”.
وأضاف الدفاع، “غياب أمر الرئيس الأول لمحمكمة الاستئناف القاضي بالسماح للشرطة القضائية بالتصنت على المكالمات”.
وأكد الدفاع على أنه “لا يمكن أن يكون هناك تصنت على المكالمات إلا وفقاً للقانون”، لـ”أنه أمر ممنوع”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …