تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.. “الجمعية” تطالب بفصل الدين عن الدولة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، يوم 21 شتنبر، إلى فصل الدين عن الدولة لما يشكله استغلال الدين وتوظيفه في الصراعات السياسية من مخطر على الديمقراطية والسلم”.

وتابعت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه “مما يستوجب تحييد المؤسسات الدينية عن العمل الحزبي والسياسي، والعمل على محاربة خطاب الكراهية والعنف والتطرف، ونشر ثقافة الحوار والعيش المشترك واحترام التعددية وقبول الاختلاف”.

وثمنت الجمعية ” الأولويات التي تطرحها الأمم المتحدة بحلول عام 2050، بخصوص الحد من الانبعاث الكربوني المهدد للسلم في العالم، المتجلية في فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص؛ ووقف دعم الوقود الأحفوري؛ والتوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020؛ والتركيز على الاقتصاد الأخضر بدل الاقتصاد الرمادي”.

كما عبرت عن استنكارها ل”الارتفاع المهول لميزانية التسلح في العالم، منددا بما تبذره الدولة المغربية من ميزانية طائلة في هذا المجال تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي لا توفر فيه أبسط متطلبات الحياة لمواطناتها ومواطنيها من فرص عمل، وسكن وخدمات صحية وتعليم جيد ومعمم”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مطلبها القاضي ب”الضغط على حكومات جميع الدول التي لم تنظم بعد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لفرض انضمامها، باعتبار ذلك إحدى آليات تعزيز السلام في العالم”.

وطالبت الجمعية ب”العمل على إنجاز أهداف القرار الدولي 1325 والخطط الوطنية التنفيذية الخاصة به، التي تنص على ضرورة إشراك النساء في بناء السلام كشرط لجعله سلاما عادلا ودائما”.

وأدانت ” استمرار العدوان على اليمن مطالبا بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد شعبه، وجعل حد لإفلات المتورطين فيها من العقاب”.

ودعت المنتظم الدولي إلى “فتح تحقيق مع الدول التي تصدر الأسلحة إلى مختلف الجهات المعتدية على حقوق الإنسان، دولا وجماعات، باعتبارها شريكة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستعمل فيها، ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، معبرا عن إدانته للسياسات الامبريالية المثيرة للحروب والمشعلة للفتن المؤدية للنزاعات المسلحة في العديد من بقاع العالم”.